نمو تمويلات القطاع الإنشائي إلى 1٫7 مليار دينار في 2023

ارتفعت 14 مليوناً خلال 12 شهراً… وصعدت إلى 163.5 مليون خلال ديسمبر الماضي

محمود شندي

شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740مليار دينار فى 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، ارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 29.1 في المئة وبقيمة 36.9 مليون دينار من 126.6 مليون دينار في نوفمبر إلى 163.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 45% وبقيمة 50.7 مليون دينار بعد أن كانت 112.8 مليون دينار في ديسمبر 2022.

التمويل الإنشائي
وشهد التمويل الإنشائي قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) خلال عام 2022 بنسبة بلغت 57.4 في المئة وبقيمة 635.2 مليون دينار، ليرتفع من 1.105 مليار دينار خلال 2021 إلى 1.741 مليار دينار في 2022. وشهد التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، لترتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير ، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو ، ثم قفز إلى 158.3 مليون دينار في يوليو، وإلى 162.5 مليون دينار في أغسطس، ليهبط في سبتمبر إلى 155.1 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 179.9 مليون دينار.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 12.8 في المئة وبقيمة 294 مليون دينار، من 2.288 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 2.582 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

التسهيلات الائتمانية
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية بالتزامن مع نمو رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نموا خلال 2023 بنسبة بلغت 2.1 في المئة وبقيمة 1.13 مليار دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 53.581 مليار في نهاية ديسمبر، وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.5 في المئة وبـ 284.2 مليون دينار، من 18.477 مليار في ديسمبر إلى 18.761 مليار دينار في ديسمبر.
ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجهة القطاع الإنشائي تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية ليتحمل المواطن مزيدا من المصاريف، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء.
ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.
وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورنا" إلى 30 دينارا حاليا.