نواب : دعم الحكومة ضروري لنجاح اتحاد ملاك الشقق في حماية العقار من الهلاك

• اقتراح المطير والشاهين والدمخي والصقعبي والعبيد يحظر ممارسة أنشطة سياسية ودينية

تقدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعادل الدمخي وعبد العزيز الصقعبي وحمد العبيد باقتراح بقانون في شأن إصدار قانون "اتحاد ملاك شقق العمارات الحكومية السكنية لإدارة الأجزاء المشتركة" تمت إحالته إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان الاقتراح الذي يحتوي على (۲۳) مادة يهدف إلى ضمان وسلامة العقارات من الهلاك، مستنداً إلى القوانين والقرارات التي صدرت من الدولة بشأن السكن في الطبقات والشقق الحكومية.
وجاء الفصل الأول بشأن إشهار اتحاد ملاك شقق العمارات الحكومية السكنية ونصت المادة (۲) على أن تلتزم الدولة بإشهار اتحاد ملاك العمارات السكنية الحكومية لضمان سلامة وحسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة.
وألزمت المادة رقم (٥) المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص مقر الاتحاد الملاك،وتحديد مقر لعقد الجمعيات العمومية لكل اتحاد، واعتبرت المادة رقم (٦) بأن كل مالك عضو بالاتحاد، وإن كان للمالك ممثل قانوني عنه فإن الممثل القانوني ينوب عن المالك في حضور الجمعية العمومية، وأي التزامات على المالك يكون مسؤولا عنها الممثل القانوني، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الممثل القانوني ممثلاً عن أكثر من مالك واحد في الاتحاد أو الجمعية العمومية.
وجاء الفصل الثاني متعلقا بالأجزاء المشتركة بين ملاك العقار الواحد، ونصت المادة (۹) على أن مسؤولية الاتحاد هي ضمان سلامة وحسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، وأقرت المادة (۱۰) بأن حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة تقدر بقيمة الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء، وأقرت المادة (۱۱) بأن الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.
وسمحت المادة (۱۲) لملاك شقق العقار الواحد بالأغلبية أن يضعوا نظاماً لاستخدام الأجزاء المشتركة بما يكفل حسن الانتفاع بالعقار، ويجوز بهذه الأغلبية أن يحدثوا على نفقتهم تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء، دون تغيير من تخصيصها أو إلحاق الضرر بالعقار، ويجب قبل إحداث تغيير تقديم مشروع التعديل للاتحاد موقعاً من أغلبية الملاك في العقار يوضح مسؤوليتهم مادياً وإدارياً عن التعديلات، والحصول منه على موافقة خطية.
وحظرت المادة (۱۳) على أي مالك أن يحدث تغييرا أو يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير شكله أو مظهره الخارجي، وبينت المادة (١٤) بأن نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها تتحملها ميزانية الاتحاد، أما التعديلات التي يقوم بها ملاك العقار الواحد وفق ما ورد بالمادة (۱۲) من هذا القانون فتكون على نفقة ملاك العقار.
، وطبقا للمادة 16 تم الاستغناء عن وظيفة مدير الاتحاد لأن التجارب السابقة في اتحادي شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد أكدت عدم تعاون الملاك مع مديري الاتحاد، كما أن راتب مدير الاتحاد يزيد الأعباء المالية على الاتحاد، ويدخل بها شبهة التنفيع، لذا رأى المشرع أن توكل كل المهام إلى مجلس إدارة الاتحاد.
وتطرق الفصل الرابع إلى ميزانية الاتحاد، وأكدت المادة (۱۷) على أن تكون للاتحاد ميزانية خاصة تتم مناقشتها بالاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من نفس العام، وإذا أشهر الاتحاد بآخر ثلاثة شهور من السنة يتم مناقشة الميزانية بنهاية السنة المالية اللاحقة.
وشرحت المادة (۱۸) المالية للاتحاد، وأنها تعتمد على مصدرين رئيسيين أولهما دائم، والثاني منقطع، فالمصدر الأول يعتمد على الاشتراكات الشهرية للملاك فهي تأتي من منطلق المسؤولية التي يجب أن يتحملها ملاك الشقق اتجاه الأجزاء المشتركة والحفاظ عليها وحسن الانتفاع منها ، وتتم المشاركة من خلال استقطاع شهري عن كل مالك يحدد قيمته من خلال اجتماع الجمعية العمومية، أما المصدر الثاني فيتمثل بالدعم الحكومي حيث تقوم الدولة بتقديم دعم مالي لكل اتحاد الملاك ويقدر قيمة الدعم بناءً على دراسة تضعها الإدارة الهندسية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن حال الأجزاء المشتركة في العمارات .
وشددت المذكرة على أن الدعم الحكومي سوف يساهم بشكل كبير في إنجاح عمل اتحاد ملاك الشقق الحكومية، وأن التجارب السابقة لاتحاد الملاك في شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد أكدت بأن الاستقطاعات التي يقدمها الملاك لوحدها لا تكفي لتغطية أعباء تجديد عقود الصيانة أو إصلاح ما تلف بعد انتهاء عقود الشركات التي أبرمتها الحكومة معها.
وأكدت المادة (۲۱) أنه لا يجوز للاتحاد بشكل مباشر أو غير مباشر أن يكون له نشاط سياسي أو ديني، وأن يقوم كل اتحاد ملاك للعمارات السكنية الحكومية مشهر مسبقاً بوضع النظام الأساسي ولائحته التنفيذية بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر، ويتم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية، ويجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية نشر النظام واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية، وعلى اتحادات ملاك الشقق الحكومية التي يصدر قرار إشهارها الالتزام بوضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من انتخاب أول مجلس الإدارة له، ويعتبر كل مالك من ملاك الشقق الحكومية عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد، له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.