القانون عرقل التوظيف وأدخل الشباب في حيز التجريم والتأثيم

أحال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى لجنة الداخلية والدفاع أمس الاقتراح بقانون المقدم من النواب بدر الملا وفهد بن جامع وحمد المطر وحمد العبيد وحمد المدلج بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية على أن يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع قرارا ينظم الدعوة للتعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.
وذكر مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية ان التطبيق العملي للقانون كشف عن صعوبات ومشاكل كبيرة أدى إليها، مما أكد أن القانون غير مناسب من الناحية العملية فضلاً عن التكلفة المالية المرتفعة اللازمة لتطبيقه، وهو يدخل في حيز التجريم والتأثيم شبابا في عمر الزهور لمجرد عدم علمهم بقانون صدر منذ سنوات قبل بلوغهم سن الرشد ويجعلهم من أرباب السوابق من دون أن تكون لديهم أي نوازع إجرامية .
وأضافوا ان مستجدات ومتطلبات المرحلة الحالية لا سيما في شأن التوظيف أصبحت معرقلة تماما لتوظيف المواطنين من الشباب ، بل أصبح الشباب ممن يعملون في القطاع الخاص مهددة وظائفهم لمجرد التحاقهم بالخدمة العسكرية ، الأمر الذي يتطلب معه إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 وإبقاء مسألة التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب ، حتى تكون الغاية من القانون السابق متحققة.