"نوف اكسبو" اختتمت "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

اختتمت، أمس، أعمال مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار: "مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار"، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة "نوف إكسبو"، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وجاءت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان دور الجهات الحكومية في دعم مشروعات الشراكة، والتي ناقشت مميزات مشروعات الشراكة عن المشروعات التقليدية، والمعوقات التي تواجه مشروعات الشراكة بدولة الكويت، وعوامل وإجراءات تسهيل مشروعات الشراكة، والتصور المستقبلي لمشروعات الشراكة.
وأدار الحلقة النقاشية عضو مجلس الإدارة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الدكتور م. عادل المشري، والتي ناقش خلالها نخبة من المسؤولين الحكوميين على رأسهم مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة الأشغل وليد الغانم، ونائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد الفهد، ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن.
وفي بداية الحلقة النقاشية قال المشري، إن ما تضمنته فعاليات اليوم الأول من المؤتمر والذي تحدث فيه المشاركين عن الاطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة، وكلنا نعلم أن مشروعات الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وتهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة والذي تعاني منه الحكومات في تمويل مشاريع الخدمات مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام. وذكر أنه لاقناع المستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم في الكويت، لابد أن نسهل لهم البيئة ونقدم كل الدعم لكي يشعروا بالأمان والاستقرار، وأن عوامل المخاطره في الاستثمار بالكويت منخفضة.
من جهته، قال مدير عام بلدية الكويت، أحمد المنفوحي، أن البلدية كانت سباقة في طرح فكرة مشاريع الـ B.O.T التي كانت جديدة في ذلك الوقت والتي نجحت في طرح مشاريعها، ولكن نظراً لوجود بعض الأخطاء في عملية الطرح تم نسف القانون واستعاضته بقانون الـ P.P.P، ووقتها كان لدينا ملاحظات عليه، وهي ما نراه اليوم على أرض الواقع، مشددا على الحاجة إلى تعديل قانون الـ P.P.P، لكي يساهم في أن نطرح المشاريع بشكل أسرع وسلس.