هايف: أبديْنا حُسن النية للحكومة وعليها التعاون في العفو والجناسي

العفو سيصدر لكن يجب الإسراع في إنجازه وعدم قتل فرحة عدد كبير من الأسر المُتضررة
سجناء فرعية شمر وجهاء بينهم نائب يُمثل الأمة والعقوبة إهانة للقبيلة
قضايا مشابهة لفرعية شمر لم يصدر فيها حكم مماثل والانتقائية مرفوضة

شدد النائب محمد هايف على ضرورة استعجال الحكومة في معالجة عدد من القضايا العالقة مثل ملف العفو وتطبيق نظام السوار الإلكتروني على المحكومين من أبناء قبيلة شمر في قضية تنظيم انتخابات فرعية، وإسقاط فوائد قروض المتقاعدين، ومعالجة قضية البدون، موضحا انه في ظل التعاون الحكومي مع المجلس يجب على الحكومة "ألا تغفل عدة ملفات كانت عالقة منذ الحكومات السابقة وأن تجعلها ضمن أجندة الحل والتعاون في مستقبل الأيام"، مبينا أن هذه الملفات كانت سببا في أزمات بين المجلس والحكومة لسنوات عدة.
وقال هايف في تصريح الى الصحافيين: إن هناك نوعا من التعاون والمرونة بين المجلس والحكومة الحالية إذ لم يقابل طلب الحكومة تأجيل مناقشة قانون القروض وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بانفعال نيابي كما كان يحصل مع الحكومات السابقة، مبينا أن اختلاف التعامل مع الحكومة في المرحلة الحالية يدل على إبداء حسن النية النيابية وأن رغبة المجلس في التعاون مع الحكومة، الأمر الذي يستدعي تعاون الحكومة في موضوع العفو وعدم تأجيله وخاصة بعد صدور أمر أميري بشأنه.
وأضاف: "إن العفو سيصدر لكن يجب الإسراع في إنجازه وعدم قتل فرحة عدد كبير من الأسر المتضررة سواء من هم في السجن أو موجودين خارج البلاد مطالبا بالتعجيل في الإفراج عن عدد من أبناء قبيلة شمر الذين صدر بحقهم حكم قضائي في قضايا الفرعيات، وتطبيق نظام السوار الإلكتروني الذي جاء بطلب من إدارة السجن المركزي ويعمل به في الكثير من دول العالم"، مضيفاً أنه "موجود كقانون يفترض أن ينفذ".
وذكر أن "المسجونين عدد كبير من الوجهاء ومن لهم مناصب في الدولة ومن بينهم نائب يمثل الأمة وهم شخصيات غير مجرمة ولم يرتكبوا قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهذا الأمر -السجن- يعتبر إهانة لهذه القبيلة أو هذه المجموعة بالذات وعلى الرغم من صدور من حكم قضائي إلا أن الشكل العام غير مقبول بأن يصدر على قبيلة بالذات وتحكم بهذا الحكم، وقد سكتنا في الفترة الماضية وابتعدنا عن التصعيد والتأزيم ولكن في النهاية هذا الأمر غير مقبول".
وتابع قائلا: "نحن نعلم بأن هناك أحكاما قضائية مشابهة لعدة فرعيات ولكن لم يصدر فيها حكم مماثل، والانتقائية لا تجوز لا شرعا ولا عقلا ولا قانونا ولا منطقا بأن ينفذ هذا الحكم ولا تتم معالجة هذا الحكم على الأقل بتطبيق وتفعيل السوار الإلكتروني"، لافتا الى ان "تطبيق السوار الإلكتروني جاء بطلب من السجن ووافق عليه بداية النائب العام ولكنه تعطل، والمسؤول أمامنا هو رئيس الحكومة باعتبار مسؤوليته عن تنفيذ القوانين ويجب أن ينفذ على الأقل هذا القانون".
وقال: "نحن نقدر رئيس الحكومة وجهوده وتعاونه ولكن هذا الأمر إنساني واجتماعي وشرعي ودستوري وتسقط عليه كل الأمور التي يمكن إسقاطها على موضوع انتقائية حكم سجن فرعية قبيلة شمر، وهذا أمر غير مقبول بأن يتم التعامل مع مجموعة من وجهاء القبيلة ومن لهم دور في المجتمع بهذه الطريقة"، مشددا على ان الأمر لم يصبح وديا وإذا كانت دولة مؤسسات فنحن اليوم نطالب بتنفيذ القانون في موضوع السوار"، مبينا أن "هذه الفرعية أقيمت أصلا قبل تنظيم الانتخابات".
وأشار إلى أن من الملفات العالقة والتي كانت موجودة في الحكومات السابقة وحصلت فيها استجوابات لوزير المالية الأسبق قضية إسقاط فوائد قروض المتقاعدين، وبين ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية غير ربحية ولا يجوز لها استغلال ظروف المتقاعدين بعد أن منعت البنوك من إقراضهم، موضحاً أن إدارة التأمينات السابقة استغلت هذا الأمر استغلالاً غير إنساني وأدخلت المتقاعدين في فوائد تصل إلى 6%.
وطالب بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين والإبقاء على أصل الدين، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير المالية عن هذا الأمر وأوضح له بأنه لن يكون فيه كلفة مالية على الدولة بخلاف موضوع القروض العامة التي توجد بشأنها وجهة نظر بأن فيها كلفة على الدولة، ودعا الحكومة إلى الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به مع عدد من النواب لإسقاط فوائد قروض المتقاعدين، أو أن تقوم الحكومة بمبادرة قبل مناقشة هذا القانون، مضيفا "أعلم أن هناك توجها من القيادة السياسية لصالح المتقاعدين ودعمهم، ويجب أن يتم الإسراع في هذا الملف".
وذكر هايف أن "من الملفات العالقة ملف الجناسي المسحوبة الذي شكلت بشأنه لجنة برئاسة رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء السابقين، وتمت إعادة بعض الجناسي بناء على توصيات اللجنة وعلق الأمر ربما سياسيا في الحكومة السابقة ولم تعد بعض الجناسي".
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر في توصيات اللجنة السابقة وتنفيذها، والتظلمات المقدمة في شأن سحب الجناسي، حيث انه لم تتم الموافقة الا على عدد قليل منها، لافتا الى أن من الملفات العالقة ملف البدون الذي تمت مناقشته في جلسات كثيرة بمجالس متعددة، وان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقد القضية ولم يعالجها وجعلها ككرة الثلج.
وبين أنه أصبح هناك ضحايا كثيرة وصلت إلى درجة أن اطفالا أصبحوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون بسبب التعاملات غير المنطقية، وتوقفت رواتب البدون في مؤسسات الدولة بسبب تعنت الجهاز في تجديد بطاقاتهم، لافتاً إلى أن منهم عسكريين مؤتمنين على السلاح وشاركوا في حروب وتعرضوا للأسر
وقال: إن الجهاز المركزي اصبح وكأنه المتحكم بوزارات الدولة وأخذ دور مجلس الوزراء وأصبح يراسل ويخاطب الجهات ويصدر الأوامر، مستغرباً من صدور قرار بوزارة الدفاع بوقف جميع إجراءات العسكريين البدون الذين لم يجددوا بطاقاتهم، واعتبر ان "موضوع تجديد البطاقات عملية شائكة، ولم تتم معالجة أصل الموضوع ولم تعالج قضية الجوازات والجناسي المزورة التي كان لبعض الحكومات السابقة دور فيها"، مطالبا بإحالة هذه القضية برمتها ومن صنعها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن قضية البدون لا تعالج من طرف الجهاز المركزي لأنها تحتاج إلى دراسة ودراية، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مستعدة لمعالجة قضية البدون بشكل إنساني وقانوني صحيح بدون تحيز أكثر من الجهاز المركزي. واضاف: "لا نقول إن كل البدون يستحقون الجنسية الكويتية بل إن هناك فئة تستحق الجنسية ويفترض أن تجنس وتعالج الفئات التي لا تستحق الجنسية"، رافضا ترك القضية وكأنها قنبلة موقوتة وأن تبقى أجيال متتابعة تائهة لا تعلم هويتها، هذه القضية أمنية وإنسانية وشرعية معتبرا أن "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أصبح يسيء إنسانيا لدولة الكويت بعدم حله القضية" ، و استمراره بهذه الطريقة خطر على الكويت ويسيء لسمعتها".