هايف: قانون البدون مسخ ولد ميتاً وجريمة نبرئ ذمتنا منها

اكد النائب محمد هايف ان استقالة وزير المالية د. نايف الحجرف لن تعفي من سيحل محله أيا كان من المحاسبة . وقال في تصريح الى الصحافيين امس: ان قصيتنا قضية متقاعدين ومواطنين اقصي حقهم في الاكتتاب في شركات اعلن عنه بسبب الفوائد الربوية المحرمة وعلى اي وزير قادم ان يواجه ويحاسب على التركة ولن تنسى القضية باستقالة وزير لم يرد، معتبرا ان الحل ليس بتساقط الوزراء واحدا تلو الآخر فالوزير يدار أو يدير ونحن علينا المحاسبة .
في سياق آخر، اشار هايف الى ما وصفه بـ" قانون البدون المنتظر الذي بشر به رئيس المجلس مرارا وتكرارا وقال إن لديه الحل الجذري لانهاء القضية"، مؤكدا أن هناك اقتراحات قدمت وتقريرا من لجنة حقوق الانسان بخصوص الجوازات المزورة التي بيعت تحت نظر الحكومة لكن المجلس والحكومة رفضاه بعذر ان هناك حلا منتظرا.
وزاد بقوله : للأسف لم نستشر بشأن القانون والواضح أنه رأي الجهاز المركزي ويفترض أخذ رأي لجنة حقوق الانسان التي بحثت في الملف ووضعت يدها على الخلل ويفترض ان يحال القانون الى لجنة حقوق الانسان، لافتا الى ان هذا الحل تعقيد ومسألة خطيرة أن يخرج بهذه الصورة .
واضاف: كلمت الرئيس وقلت له ان القانون المشوه سيحدث ثورة لأنه يصادر الحقوق . وذكر ان من اول مثالب القانون الغريب العجيب الذي لم يصل الى الآن الى اللجنة التشريعية أحيط بالسرية واليوم رأينا أسماء النواب الذين وقعوا على القانون والمفترض ان يقدم اولا قبل المؤتمرات والى الان لم نحصل على نسخة موقعة باسماء مقدميه، ووصفه بأنه" قانون الجهاز المركزي" ، متوقعا ان يكون الجهاز أعد 90 في المئة منه.
ورأى ان ما يجري في الملف عبث ولعب لأن أهم شريحة هم من شاركوا في حربي 67 و73 لكن الجهاز المركزي بات دولة خارج التغطية ويريد ان يغلف شغله بقانون وقد قلت لرئيس الجهاز صالح الفضالة ان الدولة تعترف بمن شاركوا بالحروب وتصرف لهم رواتب فقال "أنا مالي شغل فيهم"!
ونصح هايف من وقّع ألا يشارك في الظلم والجريمة والعبث لأن الجهاز حرم شريحة كبيرة من العمل والزواج والتعليم ، لافتا الى ان هناك من استخرجوا جوازات وخذلتوهم واتضحت ان الجوازات مزورة والحكومة كانت تعرف التزوير وهي من قامت به ولابد ان نسمي الأمور بمسمياتها .
واضاف: أنتم لم تحاسبوا من ساعد في التزوير ولجنة الحقيق في حقوق الانسان جمعت كل المعلومات بخصوص تزوير الجوازات، هذا عبث وتضليل وتستر على المزور الحقيقي،متسائلا: لماذا لم تحول الشركات التي باعت جوازات مزورة إلى النيابة؟!
وتابع قائلا: انتم من فرطتم بمسؤولياتكم ولا نعجب ان الناس صار فيها امراض نفسية وانتحر اثنان بعد ظهور القانون ، الانتحار محرم شرعا واحمل النواب مسؤولية الموافقة على القانون المسخ الذي يظلم شرائح من البدون، مبينا ان الجهاز المركزي هو من يجنس ولو كانت لديه رحمة لما منع اطفالا اعمارهم 15 سنة لا يقرأون ولا يكتبون من حقهم في التعليم ، فقد اعاد الجهاز الامية وهو جهاز غير انساني ويوم القيامة هناك حساب وحساب الدنيا أمره سهل .
ونبه الى ان هناك بشرا ينتحرون وأطفالهم أصبحوا أميين، وخاطب هايف رئيس المجلس بقوله: "أنت "كروتت القانون وتقول ان ربعك بدون فاتق الله، حتى من شارك في الحروب العربية وحرب التحرير ظلموا .. "اعدلوا هو اقرب للتقوى" فالدول تقوم على العدل لابد ان يكون هناك حل قانوني من يستحق الجنسية يمنح، و من يستحق الاقامة يحصل عليها، ومن يثبت أن لديه جنسية أخرى لا نلومك فيه .
واشار الى ان هناك مسؤولين كبارا في الدولة ساهموا في ملف التزوير فكيف تريد من البدون الآن ان يصدقوا كلامكم فالفوضى لن تأتي بنتيجة ، و البدون قنبلة موقوتة ، والضغط يولد الانفجار وهذا القانون ولد ميتا ولا يمكن لنائب منصف أن يوافق عليه وابرئ الذمة ، فهذه جريمة تدار وانا حذرت وإن ارادت الحكومة تجمع ربعها وتمرره فالأمر راجع لها فهذه ذمة وامانة وسيتم السؤال عنها امام الله.