هل توقف التجارة تصدير الحديد والإسمنت لتهدئة الأسعار؟

طلبت فتح تراخيص صيد الأسماك لوقف الاحتكار

ناجح بلال

في خطوة من شأنها أن تهدئ من روع الأسعار، وتخفف العبء عن كاهل المواطنين، كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" عزم وزارة التجارة والصناعة إيقاف تصدير مواد البناء خصوصا الحديد والاسمنت، فضلا عن مواد اخرى قد ترى من الضرورة لجم أسعارها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة تجريها حاليا حول اثار مثل هذا القرار على الاسعار.
وقالت المصادر إن القرار خطوة تهدف إلى وقف التلاعب بأسعار مواد البناء التي "طارت" بشكل جنوني مؤخرا وتحديدا من مطلع فبراير الجاري، مشيرة الى أن احتياجات السوق المحلي من الحديد تصل الى 800 الف طن سنويا، في حين يبلغ فائض الانتاج محليا 840 الف طن سنويا وهو ما يكشف عدم معاناة السوق المحلي من شح حديد التسليح.
واوضحت المصادر ان الوزارة تخاطب حاليا المصانع الوطنية المنتجة للحديد والإسمنت ومواد البناء لضبط الأسعار، وتعمل في الوقت نفسه على تشديد الرقابة على منافذ بيع مواد البناء من خلال تكثيف الجولات التفتيشية، وزيادة حملات الفرق الرقابية المختصة بحماية المستهلك.
واكدت مخالفة أي منفذ يبالغ في أسعار مواد البناء أو يمتنع عن بيعها والحال نفسها سيتم تطبيقها على بقية مواد البناء الأخرى.
وفي شأن مختلف، كشفت مصادر الى "السياسة" طلب وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي مخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للسماح بفتح تراخيص صيد الأسماك، وذلك في إطار المساعي الحكومية لكسر الاحتكار وزيادة المعروض وخفض الأسعار.