"هيئة الشراكة" تدعو المواطنين للاكتتاب في "شمال الزور" أول أكتوبر

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت أنه اعتباراً من امس قد تم الانتهاء من حصر أسماء المواطنين الكويتيين المُسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لاحتساب الحد الأدنى لعدد الأسهم المُخصصة لكل مواطن للاكتتاب العام بنسبة 50 بالمائة من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وفقاً للآلية التي سيُعلن عنها قبل 1 أكتوبر 2019. وبحسب بيان للهيئة فإن جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر 2019 مدعوون للمشاركة في الاكتتاب.ودعت الهيئة المواطنين الكويتيين المسجّلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 بالمائة من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 29 نوفمبر 2019، وذلك حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بدولة الكويت.
وأكدت الهيئة أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءًا أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين بالقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.جدير بالذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 بالمائة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20 بالمائة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.ويتم توفير كافة المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفـق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً.
ويُشكل المشروع المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل بدولة الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء الى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة.
وأشارت الهيئة الى أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب؛ فإن نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من أسهم "شمال الزور الأولى" سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50 بالمائة من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة موزعة بينهما بالتساوي. بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة.