هيئة حماية الجنسية... برسم الاستعجال

إسقاط الطلبين ليس نهاية المطاف بل دافع للاستعجال بتقديم قانون الهوية الوطنية وإقراره

العتيبي: تصويتي ضد التحقيق بتزوير الجناسي منعاً لجعل المواطنة صيداً سهلاً للعنصريين

استحداث سيف مصلت على رقاب المواطنين وإعطاؤه لمجموعة مسيسة أمر مرفوض

كتب - رائد يوسف:

فيما لا يزال الجدل محتدما بشأن اسقاط مجلس الامة خلال جلسة الثلاثاء الماضي طلبين للتحقيق بقضية تزوير الجناسي والتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس والامتناع عن التصويت عليهما، أبلغت مصادر مطلعة "السياسة"، "أن المعلومات الخطيرة التي تتلقاها الجهات المعنية عن حالات تزوير الجنسية الكويتية "المستمرة" تفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع هذه القضية في مقدم أولوياتهما في ما تبقى من عمر الفصل التشريعي الحالي للمجلس".
وإذ أكدت المصادر احترامها المبدئي لقرار مجلس الأمة الذي أجهض التحقيق في القضية، شددت على أنه "سيتم إطلاع النواب على هذه المعلومات من أجل التوصل إلى توافق حول آلية التحقيق المناسبة".
وأكدت "أن ما حصل في الجلسة الماضية ليس نهاية المطاف، بل سيكون دافعا للاستعجال بتقديم وإقرار قانون الهوية الوطنية المتضمن تشكيل هيئة لهذا الغرض ستضع النقاط على الحروف، وتقطع الطريق على استمرار جرائم التزوير والعبث بالجنسية او يقننها بشكل كبير للغاية"، لافتة الى "ان المشاورات ستبدأ خلال الفترة المقبلة لاستعجال مناقشة القانون والتصويت عليه".
وشددت على "أن حكما صادرا من محكمة التمييز في وقت سابق من هذا العام بعدم سقوط أحكام تزوير الجنسية بالتقادم سيحفز جهود محاصرة هذه الظاهرة دون كلل أو ملل"، مشيرة إلى "أن هذا الحكم يتيح إدخال المزور والمشارك والمتستر السجن وعدم الاكتفاء برد كل الأموال التي تقاضوها من دون وجه حق".
وبينت "أن من أبرز حالات التزوير المتداولة يعود إلى أشخاص من الجنسية السورية، وتبين أنها السبب في الزيادة غير الطبيعية في عدد الكويتيين اذ يقدم المواطن بلاغ ولادة من خارج الكويت لشخص وهمي يزعم فيه أنه ابنه فيضيفه في ملف جنسيته لحين بلوغ "الابن الوهمي" 18 عاما فيقوم المواطن بعدها ببيع جنسية هذا الولد بآلاف الدنانير، ويتم استخراج الجنسية له على أنه فلان ابن المواطن المزور".
وأضافت: "إن من الحالات الشائعة عدم استخراج شهادة وفاة لمواطن فيأتي مزور بالتواطؤ مع أطراف معينة ليحل محل المتوفى في المحررات الرسمية ليظهر وكأنه ما زال على قيد الحياة، وغيرها الكثير من حالات التزوير التي يجب على الدولة تنظيف الكويت من كل رواسبها".
على الصعيد النيابي، أكد خالد العتيبي "أن الرسالة التي أراد توصيلها بتصويته ضد طلب إنشاء لجنة تحقيق في الجناسي هي رفضه التام جعل ملف المواطنة صيداً سهلًا لسياسيين ومجموعات عنصرية".
وقال في تصريح صحافي امس: "إن استحداث سيف مصلت على رقاب المواطنين وإعطاءه لمجموعة مسيسة وغير حيادية أمر مرفوض تماما ونرفض خلط الأوراق والدفع بمعلومات مغلوطة على حساب هوية المواطنين، وعلى الجميع أن يراجع أداء الأجهزة التي استُحدثت لمعالجة أمور الهوية سواء لـ"البدون" او غيرهم ومدى تعنتهم الشديد مع المراجعين، واعتبارهم خصما او عدوا لهم في بعض الأحيان حتى المستحقين منهم".
وأضاف: "لن أعطي خصمي الذي لا اثق فيه سلاحا يحارب به أبناء وطني، وعلى المتباكين منح الصلاحيات للقضاء بالنظر في أمور الجنسية والموافقة على مقترحنا القاضي ببسط يد القضاء على أمور الجنسية".