واشنطن تعارض توسيع المستوطنات... والخارجية الفلسطينية: غير كافٍ

رام الله، عواصم - وكالات: رحبت الخارجية الفلسطينية بالموقف الأميركي إزاء الاستيطان، لكنها اعتبرته "غير كاف" لردع الإجرام الإسرائيلي في الاستيطان.
ودانت الخارجية الأميركية التقارير التي أفادت بأن إسرائيل ستقدم خططا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بآلاف الوحدات السكنية، وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية جالينا بورتر إن "إدارة الرئيس جو بايدن كانت واضحة منذ البداية حيث نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين"، مضيفة أن "برنامج إسرائيل لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين".
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالموقف الأميركي لكنها اعتبرته "غير كاف، ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة"، معتبرة مصادرة 22 ألف دونم بالأغوار وطرد 12 تجمعا سكانيا في مسافر يطا، وتهجير نحو 2000 مواطن وقرار بناء 4000 وحدة استيطانية جميعها، ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، موضحة أنها تتابع القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، ومجالسها ومنظماتها المختصة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسة "الكيل بمكيالين"، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.
من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمخططات ومشاريع استيطانية جديدة وانعكاسات تنفيذ المشاريع المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن المخططات والمشاريع الإسرائيلية الجديدة: "تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم، التي تواصلت في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع". واعتبر البيان اعلان سلطات الاحتلال مصادرة 22 ألف دونم في المنطقة، الواقعة بين مدينتي (القدس) و(أريحا) بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق أحكام القانون الدولي. وأشار الى "جرائم التطهير العرقي، التي تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية أمام العدالة الدولية". وجددت الأمانة العامة مطالباتها بضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن مسؤولياته وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالتصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها وضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وانفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز. كما أكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فاعلة وعاجلة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية.
ميدانياً، سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، تزامناً مع احياء الدولة العبرية بذكرى تأسيسها، بحسب ما أفاد مسعفون.
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إنّ شخصاً رابعاً أصيب في الهجوم بجروح وحاله حرجة. في حين هدمت قوات إسرائيلية منزل فلسطيني، متهم بقتل مستوطن إسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.
وأكد الجيش أنه تم هدم منزل أحد الأشخاص المشتبه بهم في بلدة قرب جنين أثناء الليل. وخلال العملية، ألقى سكان حجارة وعبوات حارقة ورد جنود إسرائيليون بإطلاق النار عليهم.
وهاجم فلسطينيون على نحو متكرر إسرائيليين في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.