واشنطن: لا مخالفات في مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات

واشنطن، عواصم - وكالات: أعلنت الخارجية الأميركية أن مكتب المفتش العام بالوزارة، لم يكتشف أي مخالفات في مبيعات الأسلحة الطارئة من جانب الحكومة الأميركية إلى السعودية والأردن والإمارات، مضيفة أن "مكتب المفتش العام أكد في تقرير نهائي، أن الوزارة عملت بما يتفق تماما مع القانون". وتابعت أن مكتب المفتش العام "لم يجد أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة، بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للتعجيل بأنظمة دفاعية حيوية بقيمة ثمانية مليارات دولار لشركاء الشرق الأوسط الرئيسيين"، موضحة أن تلك العمليات كانت ضرورية "لتعزيز أمن منطقة الخليج وحليفتنا إسرائيل، في مواجهة الزيادة الحادة في العدوان الإيراني في عام 2019". وقالت الوزارة إن التقرير كشف أن سلطات الطوارئ التي استخدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتبرير مبيعات الأسلحة لحلفائها في الشرق الأوسط، تم استخدامها أيضا من جانب أربع إدارات أميركية سابقة لمعالجة تهديدات خطيرة للأمن القومي. من جانبه، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن "التحديات والقضايا في الخليج، نتجت مباشرة من العدوان القادم من إيران، وأظهرت لماذا كان علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة".