ورثة الميموني يعفون عن المتهمين مقابل 20 مليون دينار

كتب ـ جابر الحمود:

بعد سبع سنوات على صدور حكم محكمة التمييز البات في قضية مقتل المواطن محمد غزاي الميموني في جلسة 18 يونيو 2013، قرر ورثته أخيراً التنازل والعفو عن المتهمين مقابل دفع 20 مليون دينار.
وكانت المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين الاول والثاني الضابطين سالم الراشد وعبدالله العوضي بالاعدام، عن تهم تعذيب واحتجاز المجني عليه، وبتأييد حبس المتهم الثالث الضابط سليمان المطر سنتين، وبحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وهم فيصل العصفور وعبدالله العازمي وعايض العتيبي واحمد الرشيدي 15 سنة، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل من المتهمين 19 و20 يوسف الرويح وخالد الراشد 75 دينارا لكل منهما، وببراءة باقي المتهمين من 8 الى 18 وهم محمد بدوة وخالد العازمي ومرزوق العازمي وهايف المطيري ونايف المطيري وشنار السهلي ومنيف المطيري ومدغم العازمي وحمد المري وكبير الاسلام.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين من الأول حتى السادس عشر، بأنهم في الرابع حتى العاشر من شهر يناير لسنة 2011 بدائرة الكويت، وبصفتهم موظفين عموميين "ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية"، عذبوا محمد غزاي الميموني المتهم في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه.
كما اسندت إلى المتهمين الأول والثاني، أنهما حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول.
وأسندت أيضاً غلى المتهم الأول، أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
ووجهت إلى المتهمين الأول والثاني والسادس، بصفتهم موظفين عموميين، (الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية) تهمة استعمالهم وآخرون مجهولون القسوة مع كل من جار الله ناصر جار الله التميمي واحمد عودة محمد عواد اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت إلى المتهمين من الرابع الى السادس، بصفتهم موظفين عموميين (الرابع رقيب اول والخامس وكيل عريف والسادس عريف بوزارة الداخلية) تهمة استعمالهم وآخرون مجهولون القسوة مع صياح حسين فهد الرشيدي اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنه، بأن اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إلى المتهم الثالث، أنه اكره انور العجران بالتهديد على تحرير اقرار يثبت انه ضبط محرزا لخمور وبرفقته سيدة مطلوبة على ذمة احدى القضايا، وعلى توقيعه والبصم عليه، بان هدده باحتجازه بالمخفر وعدم اخلاء سبيله الا بعد تحريره لذلك الاقرار وامضائه، فحرر المجني عليه بياناته ومهره بتوقيعه وبصم عليه تحت وطأة ذلك التهديد والاكراه، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما أسندت إلى المتهمين السابع عشر والثامن عشر، أنهما اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين الأول الى السادس عشر في ارتكاب جريمة التعذيب المبينة تفصيلا بالاتهام الاول، بان ساعدوهما في تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني لحمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
ووجهت إلى المتهم الثامن عشر، تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الرابع الى السادس في ارتكاب جريمة استعمال القسوة مع المجني عليه صياح حسين فهد الرشيدي المبينة بالاتهام الخامس، بان ساعدهم
في ضرب المجني عليه سالف الذكر واحداث الاما ببدنه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمان التاسع عشر والعشرون فوجهت إليهما تهمة العلم بوقوع جناية التعذيب موضوع الاتهام الاول، وانهما أخفيا ادلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني بجاخور بمنطقة كبد، قاصدين من ذلك اعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء على النحو المبين بالتحقيقات.