وزير الداخلية جاهز والمويزري يعد بـ"مفاجآت"!

المحور الأول سيتطلب جهداً من الصالح في تفنيده لتحاشي تقديم طلب طرح الثقة به

لا نية لدى الوزير لطلب تأجيل المناقشة أو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية

لدى المويزري بيانات ومعلومات قد تحرج الوزير سياسياً وسيترك للنواب تقدير الموقف

كتب - سالم الواوان ورائد يوسف:


رغم تأكيدات مقربين من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح جهوزيته واستعداده لمواجهة استجواب النائب شعيب المويزري، أعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن "جلسة بعد غد الثلاثاء لن تكون بمثابة نزهة" بالنسبة لكلا الجانبين. وكشفت الأوساط السياسية أن "هناك مخاوف حقيقية -لا يمكن التقليل من أهميتها- من تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير في حال اصطفاف نواب المعارضة ضده"، لافتة إلى أن "هناك حديثاً يدور في أوساط المويزري عن استعداد نحو 18 نائباً للمضي في طريق طرح الثقة بالوزير".
وأضافت: إن لدى المويزري من البيانات والمعلومات ما يمكن أن يتسبب بإحراج الوزير سياسيا، مشيرة -على وجه خاص- إلى ما أورده في المحور الاول المتعلق بما أسماه "تربح الوزير من المنصب".
ونبهت الأوساط الى انه في حال عرض المويزري أي بيانات أو وثائق تثبت تربح الوزير، أو أي من أقاربه، فإن من شأن ذلك تغيير المعادلات وربما قلبها رأسا على عقب في غير صالحه.
في الإطار نفسه، توقعت مصادر قريبة من المويزري أن ينتهي من صياغة الرد على الاستيضاح الذي تقدم به الوزير على استجوابه اليوم تمهيدا لإحالته قبل وقت كافٍ من جلسة المناقشة المنتظرة بعد غد الثلاثاء.
وأوضحت أن المويزري وغالبية النواب يرفضون أي توجه حكومي للتراجع عن مناقشة الاستجواب في جلسة علنية -كما أعلن الوزير في الجلسة العادية السابقة- مؤكدة أن الالتفاف على هذا التعهد من خلال اي مقترحات يتقدم بها نواب ستكون مرفوضة ومكشوفة وليست في صالح التعاون المأمول بين المجلس والحكومة.
في المقابل، أبلغت مصادر مقربة من الوزير "السياسة" بأنه جاهز ومستعد لمناقشة وتفنيد الاستجواب ومطمئن إلى سلامة موقفه وإلى صلابة التضامن الحكومي معه، مؤكدة أن لا نية لديه لطلب التأجيل أو الاحالة إلى اللجنة التشريعية، بحسب ما أوردته بعض الحسابات على "تويتر".
وأشارت إلى أن الصالح قطع شوطا كبيرا في إعداد الردود على استجوابه، تجنبا لأي مفاجآت، خصوصا مع عدم وجود أي مانع دستوري يحول دون المناقشة في حال تأخر المويزري في إحالة الرد على الاستيضاح أو لم يقم بذلك من الأساس، مؤكدة انه واثق بقدرته على تفنيد المحاور وردوده ستكون مدعومة بأحكام قضائية وتقارير صادرة عن الجهات الرقابية.
وفيما لفتت المصادر إلى أن المحور الأول سيتطلب جهدا من الوزير في تفنيده لتحاشي تقديم طلب طرح الثقة به، ربطت بين نتيجة استجواب وزير المالية براك الشيتان التي انتهت إلى تجديد الثقة به، واستجواب الصالح الذي لن تختلف أجواء استجوابه عن هذه النتيجة.
وقالت: إن مؤيدي الشيتان تحدثوا عن "دولة عميقة" تحارب الوزير، فيما سيذهب مؤيدو الصالح إلى وجود لوبي من أصحاب المصالح وقوى الفساد يسعى لاستغلال الاستجواب في محاولة لإقصاء الوزير ومعاقبته على اتخاذ قرارات وإجراءات جريئة في مواجهة هذه القوى وتجار الاقامات، وفرض هيبة الكويت في علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، مؤكدة أن المويزري استخدم حقه الدستوري في محاسبة الوزير، لكن هناك من يسعى لاستغلال هذا الحق في أمور لا علاقة للمويزري بها من قريب أو بعيد.
وعن استجوابيّ وزير التربية سعود الحربي أكدت مصادر نيابية أن دمجهما معا سيحقق الغاية المرجوة من محاسبة الوزير، مشددة في الوقت نفسه على حق الوزير في الدفاع عن نفسه أمام نواب تكنوقراط ومتابعين باحترافية للملف التعليمي.