وزير الدفاع: "طرق بديلة" لتحاشي الحظر

الأرقام مقلقة في العناية المركزة والأجنحة والإجراءات ستبقى كما هي ونحاول "ما نغلق"

"سافروا واستانسوا"... وأنصح بالتطعيم قبل السفر... وإن شاء الله ما يكون هناك حظر

مصادر: الحكومة تتجه إلى فرض قيود مشددة على غير المطعَّمين كبديل...

كتب ـ منيف نايف:

فيما نفى رئيس مركز التواصل الناطق باسم الحكومة طارق المزرم صحة ما يتداول في وسائل الإعلام بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية إضافية لمجابهة الجائحة، مؤكدا أنه لم يعقد اجتماع في هذا الشأن، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي، ان "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة القرارات والاجراءات المتعلقة بآخر مستجدات الفيروس في البلاد، مشددا على "أننا نتحاشى الحظر بأي طريقة ممكنة، ونسعى الى توفير طرق بديلة للحظر، ومنها اقبال المواطنين والمقيمين على التطعيم"، داعيا الجميع الى المبادرة لتلقي اللقاح.
وقال العلي في تصريح الى الصحافيين على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط القادة بالدورة
الـ25 في كلية (مبارك العبدالله): إن أطباء وفنيي وممرضي وزارة الصحة يعملون على مدار الساعة، لا سيما ان الأرقام مقلقة في العناية المركزة والاجنحة، كما ان هناك مصابين بأمراض اخرى يحتاجون الرعاية ايضا"، لافتا الى اننا "بدينا نوصل الى نهاية النفق".
وفي ما يتعلق بالتوصيات الجديدة التي ستتخذها لجنة الطوارئ، قال العلي: ان "الاجراءات ستبقى على ما هي عليه، ونحاول ما نغلق الآن، كما نسعى ايضا الى ألا يكون هناك حظر، وان شاء الله ما يكون هناك حظر"، مشيرا الى ان المطار "يعمل بطاقة كبيرة وبامكان المواطنين السفر والاستمتاع، سافروا واستانسوا لكن الحرص واجب وانصح بالتطعيم قبل السفر".
في موازاة ذلك، علمت "السياسة" أن لجنة الطوارئ أرجأت اجتماعها إلى الأسبوع المقبل ليتسنى لها إجراء المزيد من تقييم الوضع الوبائي في البلاد قبل رفع توصياتها إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة ان خيار الحظر مطروح للمناقشة في اللجنة ويدعمه بعض أعضائها، وإن كانت الأغلبية حتى الآن مع استبعاده، مشيرة إلى أن إرجاء الاجتماع أمس جاء للوقوف أكثر على ما تحمله الأيام المقبلة على صعيد الإصابات وحالات الوفاة والعناية المركزة والاشغال السريري في الأجنحة التي شهدت أخيرا زيادة في دخول الأطفال إليها أيضا بسبب أمراض مزمنة أو صعبة سبقت إصابتهم بالفيروس.
ورجحت المصادر أن "تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة الى فرض قيود مشددة على غير المطعمين، كبديل عن الحظر بنوعيه الكلي والجزئي".
إلى ذلك، اعتبر النائب أحمد الحمد أن إجازة وزارة الصحة أربعة أنواع فقط من اللقاح العالمية تسبب في شح الطعوم المتوافرة وتأخير تحقيق المناعة المجتمعية، متسائلا عن سبب عدم اعتماد الطعوم التي أجازتها منظمة الصحة العالمية.
وقال الحمد: ان الطعوم المختارة لا توجد في كل الدول وهو ما يؤثر أيضا على عودة الوافدين إلى الكويت مثل الخدم، مطالباً بقبول كل الطعوم المعتمدة عالميا لتيسير مصالح المواطنين.
وأضاف: إن قرار الحكومة بمنع دخول الوافدين غير المطعمين خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف الزيادة التصاعدية في الإصابات ومنع دخول أشكال متحورة جديدة قد تدخل إلى الكويت، مبيناً أن لقاحات (فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون) ــ التي تقبلها الوزارة لدخول الوافدين ــ غالية الثمن وغير كافية لتغطية احتياجات كل الدول.
وأوضح أن إجازة منظمة الصحة للطعوم الأخرى مثل الصينية والروسية يعتبر أساساً يجب أن تعتمد عليه وزارة الصحة بغض النظر على أي ضغوط أو توجهات أخرى أكانت سياسية أو اقتصادية أو غيرهما.