وزير المالية: تعزيز الإيرادات غير النفطية لا يتضمَّن "القيمة المضافة والانتقائية"

في مواجهة موجة غضب عاتية، وفيما وصف ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة بأنه "غير دقيق"، أكد وزير المالية فهد الجار الله أن "وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن".
وقال الجارالله في بيان صحافي أصدره ليل أمس: إن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.
وأوضح أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، مضيفا: إن "قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام".
وأفاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس، مؤكدا أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة ستعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وأكد أن القوانين المشار إليها تحتاج توافقا حكومياً- نيابياً ونقاشها فني وليس سياسياً، موضحا ان التصورات المطروحة في شأنها قيد الدراسة وتهدف إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد.