يا ولاة الأمر آن الأوان

سعود السمكة

الكويتيون، الأبناء والأحفاد، مضى عليهم عشرات السنين وهم واقفون في طوابير ينتظرون بيت العمر، والكويتيون، الأبناء والأحفاد، يقفون في طوابير بالأشهر والسنوات ينتظرون وظيفة العمر.
هؤلاء أبناء واحفاد من جرحت أيديهم حبال الغوص، وتقوست ظهورهم وهم يحملون "الصخ" من السفن لبناء السور، ووذاقوا الأمرين في صراعهم مع البحر في أسفارهم من أجل توفير لقمة العيش الكريم لأسرهم.
هؤلاء الأبناء تعرضوا، ويتعرضون منذ فترة ليست قصيرة، لسرقة مستحقاتهم من وطنهم من قبل لصوص جاؤوهم من شتات الأرض، مدعين ومزورين أنهم كويتيون، وحصلوا للأسف بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس على الجنسية الكويتية، ظلما وعدوانا، وتمكنوا من كل امتيازات المواطنة بالباطل.
اليوم، وبفضل الله، ثم همة ووطنية قضائنا الشامخ الذي اصدر حكما تاريخيا يضع حدا لهؤلاء اللصوص المجرمين المزورين.
هذا الحكم السيادي الوطني بامتياز قطع طريق الكذب والتزوير، والتسويف على كل مجرم حصل على الجنسية الكويتية بالاحتيال والتزوير، وبالتالي، وبعد هذا الحكم التاريخي بامتياز يكون القضاء الذي كان، وما زال الحارس الأمين على بوابة الحق والحائط الفولاذي لصد الباطل ودحره قد قال كلمته، لذا فان الخطوة التنفيذية التالية مباشرة تنفيذ الحكم لكي يكتمل لف الحبل على رقبة المجرم، وهذه مسؤولية الحكومة التي عليها أن تأخذ زمام المبادرة وتباشر، على الفور، إجراءاتها بالبحث السريع والجاد لإنقاذ الكويت من هذا الغزو الداخلي، الذي بات يستولي على حقوق آلاف المواطنين، ويستنزف مقدرات البلد ظلما وعدوانا.
لذلك لا بد من رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل بوادر الشغب الذي يبديه بعض نواب مجلس الأمة الذين استمدوا عضويتهم من واقع ليس له أصل في النظام الكويتي، ومن خلال الدستور الذي يؤكد ضرورة أن يكون الناخب والنائب يتمتعان بالجنسية الكويتية بصفة أصلية، أن يعمل على الإيعاز إلى أجهزة الدولة ذات الصلة للبحث والتحري الجدي عن أسباب وصول هؤلاء النواب السلطة التشريعية ليصبحوا مشرعين ظلما وعدوانا، وذلك في سعي جدي ومسؤول لإعادة زمام الأمور إلى أصلها، وإعادة الحق إلى حضنه الطبيعي.
تحياتي.