يا ولاة الأمر… نرجو ألا تكون الزيادات رشوة وحبة مُسكن

لن ندخل في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، لأن ما قيل في الجلسة بين مؤيد ومعارض يكفي، لكن لا بد من التأكيد على أن الاستجوابات الشخصانية لم تعد تلقى ذلك الزخم الذي كانت عليه في السابق، فالكويتيون لا يريدون قتل الناطور، إنما أكل العنب، وبالتالي لا يمكن لنائب أقسم على حماية الدستور، أن يمضي في طريق يراها النواب والغالبية الشعبية أنها لا تؤدي إلى أي مكان.
السلطتان ضعيتا الوقت في هذا الاستجواب، الذي كان يمكن للنائب توجيه سؤاله إلى الوزير، ويأتيه الجواب، بدلاً من ذلك، كان يمكن للمجلس أن يتفرغ إلى شؤون تهم الناس، فالكويت لم تعد تحتمل ضياع الفرص، ولا هي قادرة على تحمل مغامرات نيابية أو وزارية، لأنها تعاني من جملة مشكلات لا بد من حلها سريعاً، ومن دون أخطاء.
جيد إن لم تعقد الصفقات في ليل استجواب وزير التجارة، كما حصل مع وزير التربية الذي تراجع عن قرار محق لسلفه، وأصدر آخر فيه الكثير من المخاطر على صحة الكويتيين، التي ستظهر حين يتخرج الدارسون في جامعات عليها علامات استفهام.
هذه الكبوة إساءة إلى الدولة ككل، إذ كان على وزير التربية أن يسير على خطى العيبان، ويصر على القرار، فلا يرضخ لمطالب نواب لا تهمهم إلا مصالحهم الانتخابية، وليس مصلحة الكويت، والمراقب لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام يدرك أن لا شيء يخفى في البلاد، أكان عن الأخطاء الطبية، أو غيرها في مجالات حيوية أخرى.
في جلسة استجواب وزير التجارة التي انتهت إلى عدم حجب الثقة عن الوزير، وما تلاها من إقرار قوانين، ثمة دلالات كثيرة يمكن البناء عليها، إذا كانت الحكومة لديها النية لمعالجة المشكلات بالأسلوب الذي استخدمته في ما يتعلق بزيادة الرواتب وإقرارها، كانت هناك توافقات على الأمور الأخرى التي تفيد الكويتيين، ولأن بذلك ستسير عجلة إقرار القوانين.
هنا لا بد من الإشارة، إلى أن تعديل قانون الرواتب ليس كل المرتجى، فالزيادات يجب أن تكون مقابلها إيرادات، وهو ما لم نسمعه، لا من وزير المالية أو الوزراء المعنيين، إذ هناك الكثير من المطالب التي يرى الشعب أنها محقة، ولا بد من العمل على تلبيتها، وفي المستقبل القريب إذا لم يجر تعزيز الإيرادات سيتسع الخرق على الراقع، كما لا يمكن الاعتماد على الرسوم وزيادتها فقط، بل لا بد من عملية إنعاش مدروسة للاقتصاد الوطني، تبدأ من فتح البلاد، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، المواطنين والأجانب، أسوة بباقي دول العالم، وخلق صناعات، وتنتهي بتأمين قواعد للأمن الغذائي.
لا شك أن هذا لا يمكن تحقيقه برؤية قاصرة تستند إلى حكي دواوين، فالقرارات لا تصدر بهذا الشكل، إنما تراعي مصالح الوطن والمواطنين، والكويت ضيعت في العقود الثلاثة الماضية الكثير من الفرص، فيما حكومتها لا تزال مستمرة في معالجة المشكلات بالمسكنات، وليس اجتثاث أسباب المرض، ولهذا نتمنى ألا تكون زيادة الرواتب رشوة وحبة مسكن.

أحمد الجارالله