"التجارة": استدعاء 27 ألف سيارة لعيوب مصنعية خلال 10 أشهر

نسبتها تراجعت %18 مقارنة مع 33 ألف مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي

أحمد فتحي

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن قيام إدارة حماية المستهلك باستدعاء 27.034 ألف مركبة محلية لعيوب مصنعية في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، بتراجع بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، والتي بلغت فيها عدد المركبات المطلوبة لنحو 33 ألف مركبة.
وأظهرت بيانات التجارة أن عدد المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية ارتفع في شهر يناير الماضي بنمو 560 في المئة على أساس شهري من 796 مركبة في ديسمبر إلى 5.257 ألف مركبة لترتفع مرة بنسبة 26 في المئة في فبراير إلى 6.59 آلاف سيارة، لكنها انخفضت في مارس بنسبة 92 في المئة إلى 552 مركبة، لترتفع مرة أخرى في إبريل بنسبة 167 في المئة إلى 1.47 ألف مركبة، لتعود إلى التراجع في مايو إلى 33 مركبة، لتقفز في يونيو بنسبة 5261 في المئة إلى 1.769 ألف مركبة، لتقفز مرة أخرى في يوليو إلى 5.489 ألف مركبة.

عيوب مصنعية
وتفرض وزارة التجارة على شركات السيارات سحب السيارات التي تكتشف فيها عيوب مصنعية بها وتصليحها مجاناً حفاظاً على الأرواح، ويأتي إجراء استدعاء المركبات التي بها عيوب للتأكد من سلامة المنتج الذي دخل إلى الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة إن كان هناك أي ملاحظات من قبل الوزارة، أو شكاوى لدى مستخدمي السيارات.
وفي حال تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما ثلاث مرات متكررة، دون قيام الوكيل المحلي بإبلاغ الوزارة والشركة الصانعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في إجراءات الاستدعاء، تقوم الوزارة بتوقيع عقوبة بتحويل المخالفة إن وقعت إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، أو القيام بإيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تعويض المتضررين عن الأضرار الفعلية التي لحقت بهم جراء ذلك العيب بالمنتج.
وكانت وزارة التجارة قد وضعت شروطا وضوابط لإجراء استدعاء السيارات والسلع التي يكتشف وجود عيوب مصنعية بها، حيث تلزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا.

إبلاغ العملاء
كما ألزمت الوزارة الوكيل المحلي بإبلاغ العملاء من المستخدمين عن طريق الصحف والهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم الإبلاغ إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره، وإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقا لهذه الأحكام يعتبر العيب الذي تم اكتشافه، ويتطلب الاستدعاء "غشا تجاريا" وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويحق للوزارة إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتمكن المتضرر من التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به جراء ذلك العيب بالمنتج.