الحكومة أمام اختبار القوانين الشعبية اليوم

توقعات بتقدم المضف باستجوابه لرئيس الوزراء

رائد يوسف

عشية جلسة مجلس الأمة التي يتصدر جدول أعمالها باكورة قوانين تحسين معيشة المواطنين، واستجواب وزير التجارة محمد العيبان، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني الحالي، وسط تفاؤل بنجاح الجلسة في إقرار رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة بدل غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد وإلغاء المعاشات الاستثنائية للوزراء والنواب والقياديين في مؤسسات الدولة.
وبينما جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس حرصه على التعاون مع المجلس لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن بما يسهم في تعزيز
العلاقة بين السلطتين بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في المجالات كافة لاسيما التنموية والاقتصادية، رجحت مصادر قريبة من النائب مهلهل المضف ان يتقدم باستجوابه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اليوم.
وأبلغت مصادر نيابية "السياسة" بان اللقاءات البروتوكولية - التي تمت على فترات مختلفة صباح أمس - شددت على احترام الأدوات والصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل من الحكومة ومجلس الأمة من دون تعسف في التعاطي معها، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات شهدت تفاؤلا بإنجاح جلسة اليوم وعدم عرقلة الخارطة التشريعية منذ البداية، مع ما يتطلبه ذلك من تعاون بين السلطتين، والتزام بالتعهدات.
وأضافت: ان اللقاءات أكدت ضرورة تقدير النواب للحالة المالية للدولة، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية، وضرورة الابتعاد عن التكسب في قضايا شعبية كانت ولا تزال ضمن اهتمامات القيادة السياسية.
وذكرت ان اللقاءات طالبت الحكومة بعدم التعسف أيضا في التعامل مع مواد الدستور، مؤكدة ان من حق الحكومة إعادة أي قانون إلى مجلس الأمة من دون الحاجة إلى تأزيم وتكرار سيناريو مجلس 2022 المبطل الذي استقالت الحكومة فيه قبل مناقشة تقارير اللجنة المالية في شأن اقتراحات تحسين المعيشة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر ثقة عن أن القراءة الحكومية للمواقف النيابية تفيد بقدرة كل من النواف والعيبان على تجاوز استجوابيهما، مشيرة إلى ان ما تخشاه الحكومة هو أن يتقدم طلب "عدم التعاون" مع رئيس الحكومة الذي قد لا يدخل جلسة التصويت عليه رغم وجود أغلبية نيابية معه.
وأوضحت أن قطبا نيابيا نصح النواف بالالتزام بالتعهدات المقدمة للجنتي الشؤون المالية والتنسيقية البرلمانيتين في شأن قوانين تحسين معيشة المواطنين، وإلا فإن أي تراجع سيعقّد وضعه في الاستجواب كما يضع الحكومة برمّتها في وضع سياسي حرج للغاية.
من جانبه، دعا النائب حمدان العازمي الشعب الكويتي إلى حضور جلسة اليوم للاطلاع على ما سيكشفه من تجاوزات وجرائم ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق المال العام، مشيرا إلى انها تؤكد ان استمرار الوزير في منصبه يهدد هيبة المجلس ويؤثر على سمعة الكويت داخليا وخارجيا.
إلى ذلك، ورغم تحديد جلسة قريبة لقانون رد الاعتبار في 12 ديسمبر، غير ان النائب ماجد المطيري أعلن عن توقيعه وعدد من النواب طلباً لاستعجال نظر القانون.
وقال المطيري: ان طلبه يأتي إيماناً بدور النائب التشريعي والرقابي وبما كفله الدستور من حرية الرأي ولأجل تضحيات قدمها نواب سابقون وشباب وطني ذاق مرارة التهجير.