الغانم للنواف: هل استبدال الموظفين بـ "رجال الدولة" تصحيح للمسار؟

أمطر الكندري بوابل من الأسئلة عن "تعيينات القياديين" منذ تولي رئيس الوزراء مهام منصبه

• أذكّر النواف بواجب استعجال الرد على الأسئلة الموجهة له ولوزرائه وفقاً للقواعد والمدد الدستورية واللائحية
• الرئيس ألغى قرار "الخدمة المدنية" الذي يحدد معايير التعيين بشفافية ومنح سلطة تقديرية لـ3 وزراء في شغل المناصب القيادية

اعلن النائب مرزوق الغانم انه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري بشأن تعيين القياديين في الدولة، مذكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية.
وتساءل: هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة والمساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون اي تعليمات مخالفة لهذه المباديء وهو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!
وخاطب الغانم رئيس الوزراء بقوله : إن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير و متطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيدا عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك، واستبداله بالقرار رقم 6 لسنة 2022 ثم الغاءه واستبداله بالقرارين 18 لسنة 2023 و25 لسنة 2023 اللذين يلغيان كل المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاثة وزراء هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!
وطلب في سؤاله الاول بيان عدد القياديين الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا إلى التقاعد منذ تولي الشيخ أحمد النواف منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويده بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت، وآخر بعدد القياديين الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي النواف وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويده بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حدة ، وعدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكل وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي النواف والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويده بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين. التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله ، و عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويده بتاريخ شعر كل منصب منها والجهة
وقال الغانم في سؤاله الثاني : يرجى إفادتي وتزويدي بعدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي النواف وعدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم منذ تاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ حتى تاريخ السؤال
وفي سؤاله الثالث استفسر عن عدد القياديين وأسمائهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي النواف منصبه قبل و بعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام
(2022/‏6، 2023/‏18، 2023/‏25) بشأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم ـ إن وجدت ـ خلال الفترة من 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال ، والوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويده بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ ٢٤ يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال .
وطلب تزويده بكل أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة بشأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أية جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أية ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى بشأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية، وتزويده بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم ، مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار ، وهل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت بشأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ اذا كانت الإجابة بنعم ، تزويده بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات.
وتساءل: هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي النواف ؟ في حال الإجابة بنعم افادته بأسماء القياديين الذين تم استثناؤهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكل المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك إن وجد وبكل مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ أو رفض فيها الديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية.