"المواصلات" لم تتخذ إجراءات لاستعادة "مبالغ مختلسة" بـ6 ملايين

تخلّفت عن تحصيل 122مليوناً وإيراداتها انخفضت 18مليوناً

محمد غانم

انتقد تقرير ديوان المحاسبة انخفاض ايرادات وزارة المواصلات المحصلة خلال السنة المالية (2022/‏ 2023) عن السنتين الماليتين السابقتين بمبلغ اجمالي 18.470 مليون دينار والتي تركزت في بنود الايجارات ورسوم وتسجيل بواخر وايرادات قيدية. واكد التقرير انعدام الصرف على مشروعات خطة التنمية، وطالب بالالتزام بتنفيذها تلافيا، كذلك عدم بيان عدد الاراضي المملوكة من قبل الوزارة ومساحتها واماكن تواجدها بالإضافة الى عدم بيان المباني والآلات والمعدات والقيمة الشرائية لها و قيمة الاهلاك.
واشار الى تراكم مستحقات الوزارة عن الايرادات غير المحصلة من المنتفعين بخدماتها والتي تبلغ 105.102 ملايين دينار وعدم اثبات مبلغ 72.288 مليون دينار بحساب الديون المستحقة ومتابعة تحصيلها. واشار التقرير الى عدم اتخاذ الوزارة اجراءات لتحصيل مبالغ مختلسة من ايرادات الوزارة والبالغة 6.140 ملايين دينار والصادر بشأنها حكم نهائي وبات من المحكمة بحق احد الموظفين المكلفين بتخصيل ايرادات الوزارة.
وذكر ان الوزارة لم تحصل بل واغفلت قيد 1.367 مليون دينار بحساب الديون المستحقة للحكومة عن قيمة اتلاف افراد وشركات كيبلات وتم اعتمادها من قبل البلدية كذلك قيام الوزارة بشراء العديد من المواد دون الحاجة الفعلية ومعدلات الاستخدام ما ترتب عليه تحويلها لمخزون راكد بلغ ما امكن حصره منها 2.278 مليون دينار. واشار التقرير الى استمرار الوزارة في عدم شغل الوظائف الإشرافية واتهاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ قرار الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة 112 وظيفة.
وبين التقرير أن هناك عددا من المخالفات المالية منها عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط فيما يتعلق بشأن حرمان الخزانة العامة من إيرادات جملتها 16.982 مليون دينار نتيجة صدور حكم قصائي نهائي وبات برد الوزارة لما سبق تحصيله من إحدى شركات الاتصالات المحلية لعدم دراسة القانونية الجيدة.

الملاحظات في سطور

● انعدام الصرف على مشروعات خطة التنمية
● تراكم مستحقات الوزارة عن الايرادات غير المحصلة من المنتفعين بخدماتها
● عدم اثبات مبلغ 72.288 مليون دينار بحساب الديون المستحقة ومتابعة تحصيلها
● عدم شغل الوظائف الإشرافية وبقاء 112 وظيفة شاغرة دون شغلها
● اغفال قيد 1.367مليون دينار بحساب الديون المستحقة عن قيمة اتلاف كيبلات
● شراء مواد دون حاجة فعلية لها وتحويلها لمخزون راكد بقيمة 2.278 مليون دينار
● خسارة 16.9 مليون دينار في حكم قصائي لشركة اتصالات لعدم دراسة القانونية الجيدة