الهيفي لـ"السياسة": التعيينات والتنقلات والعلاج في الخارج جزء من الترضيات

أكد أن الكويت دولة كفاءات

مروة البحراوي

أكد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي أن العلاقه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تزال حذرة من كلا الطرفين، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود توافق حذر من ناحية القوانين، إلا أن العلاقة بين الحكومة والمجلس يطغى عليها الترضيات والواسطات والمحسوبية.
وقال الهيفي في تصريح خاص لـ"السياسة" إنه بالرغم من انتهاء دور الانعقاد الأول وبداية الثاني بإقرار الكثير من القوانين، إلا أن تقديم الترضيات الحكومية للنواب لا يزال عنوان المرحلة، مؤكدا أن التفاؤل بإيجابية العلاقة بين الطرفين بدأ ينهار تدريجيا تحت مظلة المحسوبية والواسطات.
ودعا الهيفي إلى التركيز على الإصلاح السياسي وتغيير نظام الانتخابات وتوزيع الدوائر بشكل أقرب إلى العدالة وعدم الرضوخ للابتزاز القائم من كلا الجانبين، مؤكدا أن وزارة الصحة جزء لا يتجزأ من الترضيات والمحسوبية، لا سيما فيما يتعلق بالتعيينات والتنقلات وابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.
وأضاف، أنه توقع مع بداية انعقاد الفصل التشريعي الأول تدارك الحكومة والمجلس جميع المشاكل والتحديات السابقة، لكن للأسف خاب أمله في الجميع، فالأداء جاء أسوأ مما توقع بل مما كان عليه في سابق عهده، وذلك ينسحب على جميع الوزارات والقطاعات، فقد جاءت التنقلات والتعيينات ترضية لأعضاء المجلس، وبالطبع هذا لا يجوز، فالكويت ليست دولة أعضاء بل دولة كفاءات ومؤسسات.
وأكد الهيفي ان اتباع نهج الاستجابة لضغوط النوب سيؤدي إلى مشاكل جمة على المدى البعيد، وربما يستغل الأعضاء أنفسهم أخطاء الحكومة واستجابتها للضغوط النيابية ضدهم يوما ما، كما أن الشارع لن يسكت على هذا الوضع كثيرا، وسينفجر في وجه الاثنين يوما ما، لذا يجب على السلطتين وضع المصلحة العامة نصب أعينهم وتغليبهم مصلحة الجميع لا الفرد، والنظرة إلى المستقبل بشكل أفضل.