تأشيرات الزيارة والالتحاق بعائل إلى انفراج

في انتظار قانون الإقامة الجديد

رائد يوسف

فيما الترقب سيد الموقف لقرارات إلغاء الحظر الموقت المفروض على تأشيرات الزيارة العائلية بالإضافة إلى العودة لمنح تأشيرات الالتحاق بعائل، أبلغت مصادر نيابية "السياسة" ان ممثلي الجهات الحكومية المعنية أكدوا خلال اجتماعات سابقة للجان البرلمانية انه ومن حيث المبدأ لا مانع من صدور مثل هذه القرارات المرتبطة بأبعاد إنسانية واقتصادية إلا ان التجارب السابقة دعتنا إلى ضرورة فرض بعض القيود والضوابط التي تحقق المصلحة المشتركة وهي موجودة في تعديل قانون إقامة الأجانب المحال من الحكومة ومدرج على جدول أعمال مجلس الامة.
وأضافت المصادر: ان التطورات السياسية ربما ساهمت في تأخر إقرار هذا القانون الحيوي والمهم، مشيرة إلى ان لجنة الداخلية والدفاع أنجزت تقريرا متوازنا يحقق الأهداف المشتركة ويضع ضوابط من شأنها حث وزارة الداخلية على المضي قدما في فتح البلاد أمام الزيارات العائلية والسياحية والتجارية.
ولفتت الى انه ـ ووفقا للقانون الجديد ـ سيتم تعديل رسوم الإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول إلى البلاد، مشيرة إلى ان القانون لم يحدد هذه الرسوم لكنه فوّض وزير الداخلية اصدار قرارات تعديلها.
وأشارت إلى أن فرض التأمين الصحي الإجباري على الزائرين من شأنه كذلك أن يسهم في استعجال فك القيود المفروضة على تأشيرات الزيارة، لافتة إلى ان هذا التأمين سيحقق إيرادات جيدة للدولة ويخفف العبء عن المستشفيات الحكومية ويطور البنى التحتية لها كي تتفرغ لتقديم خدماتها الصحية للمواطنين بكفاءة.