حرب غزة تتصدر طاولة قمة الدوحة الخليجية الـ44 في ديسمبر

بحضور القطار والاتحاد الجمركي والسوق والتعرفة والتأشيرة والانتقال السلس للسلع والقيادة العسكرية الموحدة

الدوحة، عواصم - وكالات: للمرة السابعة في تاريخها بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014، تحتضن العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر القادم، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بنسختها الـ44، والتي تنعقد في ظل الحرب المستمرة على غزة، حيث ينتظر ان تكون حرب غزة الملف الأبرز على طاولة القمة التي تتناول ملفات داخلية أخرى، منها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وغيرها.
وتلعب دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قطر، دوراً أساسياً في الجهود الدولية الراهنة لوقف الحرب وإنهاء العدوان على غزة، حيث حققت الدوحة إنجازات عديدة، تكللت بالهدنة الإنسانية المؤقتة، والإفراج عن قرابة 200 أسير من الجانبين، فيما تمارس دول الخليج العربية أنشطة مكثفة على مختلف الصعد لوقف الحرب في غزة، لاسيما على الصعيدين الديبلوماسي والإنساني، حيث نجحت الدوحة الحاضنة للقمة إلى جانب القاهرة وواشنطن بالتوصل لاتفاق هدنة أربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، وسط مساع لتمديدها مدد أخرى وتحويلها لوقف شامل لإطلاق النار، بينما تخوض السعودية معركة ديبلوماسية لحشد دعم دولي لوقف الحرب، حيث تترأس اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض التي عقدت في 11 نوفمبر الجاري، والتي تضم أيضاً مصر والأردن وفلسطين والجامعة العربية وتركيا، وقامت اللجنة بجولات مكوكية في عواصم مهمة دولية كموسكو وبكين ولندن ومدريد لحشد الرأي العام العالمي لوقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة.
واستقبلت الإمارات مئات المصابين جراء الحرب لعلاجهم، فيما تعهدت الكويت استقبال عدد من المصابين أيضاً، فضلاً عن الجسور الجوية الخليجية التي سيرت لإغاثة غزة والمستمرة حتى اليوم، وسيكون من المواضيع المهمة التي ستحظى بطاولة القمة الخليجية، وقف الحرب وإعادة الإعمار وضمان التوصل لتسوية عادلة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الداخلي، يتوقع أن تكون هناك ملفات مهمة على طاولة القمة الخليجية من بينها استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024، حيث تضمنت قرارات القمة الخليجية الـ 43 في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، وهو أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ سنوات.
ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة المقبل للمصادقة عليها، اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ويقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشود لدول المجلس على أسس أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام قانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، كما تشمل أيضاً انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
ومن الملفات المهمة المنتظرة أيضاً على طاولة القادة الخليجيين، مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية عام 2003، عندما كلّف قادة الدول الست لجنة وزراء النقل المواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم قطار الخليج وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009، ويشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار إلى الدوحة قادماً من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى، كما سيربط قطر مع البحرين عبر جسر قطر - البحرين المقرر إنشاؤه بينهما.
وضمن متابعة الستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030"، يتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الستراتيجية التي أقرت في القمة السابقة لقادة الخليج، وتستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة، في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة، مقارنة بعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
ومن القضايا المهمة التي لا تغيب عن القمم الخليجية، ملف القيادة العسكرية الموحدة والتعاون المشترك، حيث يحظى العمل العسكري المشترك باهتمام قادة الخليج منذ تأسيس المجلس عام 1981، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك.
وافتتح وزراء دفاع الخليج في 22 نوفمبر 2021، مقر القيادة العسكرية الخليجية الموحدة في العاصمة السعودية الرياض، والتي تحل محل قيادة قوات درع الجزيرة التي أصبحت جزءاً من القيادة المستحدثة، وذلك استجابة لقرار المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في قمة العلا 2021، الذي نص على تغيير مسمى "قيادة قوات درع الجزيرة" إلى "القيادة العسكرية الموحدة" مع إقرار تنظيمات أخرى تسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني والعسكري.