"شبكة بيع الفيز" إلى محكمة الجنايات

قيادي في "الداخلية" وسكرتارية نواب سابقين

أحالت النيابة العامة، أمس، ملف قضية الفساد المتهم فيها قيادي في وزارة الداخلية، وسكرتارية نواب، ووزير سابق، وآخرون، بتلقي رشى وتزوير معاملات لاصدار تأشيرات دخول واقامة لوافدين الى محكمة الجنايات.
وعلمت "السياسة" من مصدر مطلع أن النيابة أنهت تحقيقاتها التي كانت بدأت في ابريل الماضي بعد ان اكتشفت الادارة العامة للمباحث الجنائية أن هناك مبالغ مالية تقدم لاشخاص نافذين لاستخراج فيز وتأشيرات لوافدين عن طريق وزارة الداخلية، لافتة الى ان المباحث الجنائية أحالت القضية الى النيابة وفقا لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
وقالت المصادر: إن النيابة أسندت الى المتهمين اتهامات عدة بينها تزوير محررات رسمية، وتلقي رشى وغسل أموال، لافتة الى ان التحريات دلت على ان سكرتارية النواب والوافدين المتهمين في القضية كانوا يتقاضون الفي دينار عن كل معاملة.
من جهة أخرى، وجه النائب جراح الفوزان سؤالاً برلمانياً، أمس، إلى وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن أسباب عدم اتخاذ اي اجراء رسمي بحق رئيس التحقيقات في احد المخافر، الذي قال انه يتعسف في استخدام سلطاته ويحبس حرية المواطنين ويبتزهم.
وطلب الفوزان تزويده بمذكرة الإدارة العامة للتحقيقات (إدارة التفتيش الفني) الصادرة بحق رئيس التحقيق.
وقال: بعد صدور مذكرة إدارة التفتيش الفني بثبوت المخالفات الموجهة لرئيس التحقيق في الشكوى المقدمة ضده، هل احيل إلى مجلس التأديب على النحو الذي يقرره القانون؟ وهل فرضت عليه العقوبات الإدارية اللازمة؟ في حال كانت الاجابة بالنفي طلب ذكر الأسباب التي منعت من تفعيل مذكرة إدارة التفتيش الفني واتخاذ عقوبات تتناسب مع حجم الخطأ في استخدامه السيئ للسلطة.