قانون "مكافحة احتكار الأراضي" إعادة إنتاج لتشريعات فاشلة

العقاريون: "ضريبة تصاعدية" وعلاج خطأ لمرض مُتوهَّم

ناجح بلال

فيما لا يزال الوقت مبكرا للحكم على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الذي أقره مجلس الأمة الأربعاء الماضي، لا سيما أن القانون يعطي مهلة عامين للمخاطبين به قبل تطبيقه، وبينما أبدى النواب حماسا هائلا للقانون، كان لخبراء العقار والاسكان وأهل الميدان رأي آخر!
فعلى الرغم من اعتقاد جزء من هذا القطاع بأن القانون يمكن أن يكون خطوة على طريق الحل؛ أكدت الأكثرية أنه "ليس عصا موسى" وأن الازمة أكبر منه.
ورأى هذا الفريق ذاته أن القانون الذي احتفى به بوصفه حلا قد يكون هو ذاته مشكلة أو أزمة تستدعي الحل مستقبلا، فيما اعتبر أكثر المختصين تشاؤما أن القانون "دواء خطأ لمرض متوهم".
في هذا السياق، قال وزير الاسكان الأسبق د.عادل الصبيح: إن القانون معالجة لقضية وهمية لا وجود لها ولا أثر، إذ لا يوجد احتكار بالمعنى الصحيح، فملكية أراضي تزيد على 1500 متر مربع لا يعتبر احتكارا على اطلاقه.
وأوضح أن اشتراط بلوغ نسبة البناء في القسيمة 50 في المئة فأكثر لاعتبارها مبنية ومن ثم يتم اعفاؤها من الرسوم سيدخل عشرات الآلاف من البيوت القائمة ذات الدور الواحد في حيز اراضي الفضاء التي يستحق دفع رسوم عنها وسيخلق أزمة.
وإذ أكد أن من السهل التحايل وتوزيع العقارات على الاقارب والاصدقاء ما سيفتح أبوابا جديدة للنزاع، تساءل الصبيح: كيف سيتم التعامل مع الشركاء في الارض الفضاء من حيث حساب عدد الامتار؟ لافتا إلى أن هناك أراضي فضاء عليها نزاع ورثة او مع الغير ما يعطل التصرف بها حسب القانون وبالتالي ستأكلها الضريبة.
وأضاف: إن كان الهدف خفض الأسعار بزيادة المعروض فمن المؤكد أن أثر القانون سيكون اقرب الى العدم، ولن يخفض الاسعار بل ان كل ما سيُدفع من ضرائب سيُضاف للاسعار كما حدث في الماضي.
واعتبر الصبيح القانون الاخير امتدادا للقوانين السابقة الفاشلة نصا ومحتوى مثل القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت، والقانون (8) لسنة 2008 بشأن الاراضي السكنية اللذين لم يكن لهما فعالية ولا اثر.
وخلص الصبيح إلى القول: ان القانون سياسي ومتوافق مع المزاج العام وسيجد كثيرا من المصفقين له؛ لكنه قطعا بلا نتائج ملموسة ولا اثر".
في الاطار نفسه، استغرب أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم صدور القانون، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها هي التي تملك الأراضي بحدود 90 إلى 93% وما يملكه القطاع الخاص لا يزيد عن 7% إلى 8 %.
واعرب الغانم عن خشيته من أن يؤدي القانون الى مزيد من التلاعب، لافتا الى ان أي رسوم سيدفعها التاجر ستضاف الى أسعار الاراضي ولهذا فإن القانون سيكون بداية لزيادة أسعار الاراضي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د.منصور المهنى: إن القانون لا يتفق مع الحرية الشخصية في التملك، ويصب في التضييق على حرية الامتلاك وكأن الكويت أصبحت من الدول الشيوعية.
وذكر أن القانون ليس الا سيناريو مكرر من القانونين (8 و9) لسنة 2008، مشيرا إلى أن الضرائب التصاعدية لا تكون إلا في الدول الشيوعية فقط.
من جانبه، اعتبر المحامي عذبي الطحنون أن "القانون بداية لتطبيق الضرائب في الكويت بصورة أوضح"، مؤكدا أنه يحد من الملكية الخاصة.