مهلهل يخرق التوافق

تفاهم حكومي- نيابي على تمرير 3 قوانين شعبية الثلاثاء والمضف يستجوب النواف

المضف: رئيس الحكومة غير قادر على إدارة المشهد وغير جدير بمسؤولياته السياسية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في مساريْن مُتعارضيْن مضت الأمور في مجلس الامة، أمس، ففي حين عمَّت أجواء التفاؤل بإمكانية إقرار حزمة من القوانين ذات الصلة برفع المستوى المعيشي في جلسة الثلاثاء المقبل عقب الاجتماع، الذي عقدته لجنة الشؤون المالية بحضور وزير المالية فهد الجار الله، وعدد من المسؤولين الحكوميين، هبت رياح النائب مهلهل المضف بما لا تشتهيه السفن؛ ففي خطوة كانت متوقعة منذ ايام أعلن عن عزمه تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، من دون ان يحدد موعده، لعدم ثبات المواقف وغياب الخطط وعدم الالتزام بتطبيق مضامين خطاب العهد الجديد، وعلى سند من القول انه "غير قادر على إدارة المشهد السياسي وغير جدير بمسؤولياته السياسية".
وانتقد المضف مسلك النواف في عدم الرد على الاسئلة البرلمانية أو بدعوى انها "غير دستورية"، معتبرا هذا المسلك أسوأ من التعامل مع (المزمع) الذي شهده مجلس 2020، ويجب أن يوضع له حد وأن يعي رئيس الوزراء أن هذا التصرف غير مقبول نهائياً.
وفيما أكدت مصادر ثقة أن الغالبية النيابية متأهبة لتجاوز استجواب المضف والتعامل معه ومع الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الى وزير التجارة محمد العيبان وما سيتبعهما من استجوابات في إطار الدستور وبما لا يعطل الاستحقاقات الشعبية، التي يترقبها المواطنون، أوضحت أن العيبان يملك خيار التأجيل بلا نقاش، فيما لن يكون استجواب النواف مدرجاً على الجلسة المقبلة التي ستشهد باكورة القوانين الشعبية، معربة عن ثقتها بنجاح المساعي الرامية إلى تقديم الشق التشريعي على الرقابي في هذه المرحلة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري عن توافق بدرجة كبيرة مع الحكومة حيال القوانين الثلاثة التي ستتم مناقشتها في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، كاشفا في الوقت نفسه عن تحفظ اللجنة على رغبة وزير المالية فهد الجارالله إحالة مرئياته البديلة إلى اللجنة لتغطية كلفة الزيادة التي ستكون على الميزانية جراء هذه القوانين، بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات على مقترح الحكومة المتعلق برفع مستوى الرواتب المتدنية.
وأضاف المويزري في تصريح صحافي: ان القوانين الثلاثة هي رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وفق شرائح، وهو القانون المتوافق عليه بدرجة كبيرة، إلى جانب قانوني القرض الحسن، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، اللذين سيتم حسمهما خلال الجلسة المقبلة، مشددا على تعاون حكومي في تحسين معيشة المواطنين كونه الفيصل في تعاون المجلس معها من عدمه.
وفي حين أكد المويزري أن اللجنة أقرت إلغاء المادة "80" من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات الاستثنائية، دعا النائب مهند الساير السلطتين الى ترجمة التوافق والتنسيق الى تشريعات تحسن من حال الشعب الكويتي من جهة وتغلق أبواب الهدر من جهة أخرى.
وكان المضف أعلن عن نيته توجيه "استجواب مستحق" إلى رئيس الحكومة من ثلاثة محاور هي: عدم تفعيل مضامين الخطاب السامي (الإصلاح السياسي)، السياسة العامة للحكومة (تسكين المناصب والمماطلة وتحسين اجور المواطنين)، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية (الاعتداد بعدم الدستورية).
وأضاف: ان النواف تراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد وتصحيح المشهد السياسي الذي يعتبره حبراً على ورق، مشيراً إلى انه لا يعي مسؤولياته ولا يقوم بدوره على النحو المطلوب كرجل دولة، كما انه يماطل في الاستحقاقات الشعبية.
ورأى المضف ان الحكومة ضعيفة وهشة، والوزراء يتساقطون دون صعود المنصة، وسمو الرئيس لم يكلف نفسه عناء حمايتهم مما يتعرضون له بسبب أفعالهم ومواقفهم، معتبراً ان هذا دليل عدم قدرة النواف على إدارة المشهد السياسي رغم علاقته الممتازة مع النواب.
وفي سياق تفعيل الشق الرقابي أكدت النائب جنان بوشهري أنه "أمام القضايا المتعلقة بالمال العام تسقط أي مواءمات سياسية"، وذلك في إشارة إلى استجواب الوزير العيبان ومساعي التهدئة التي تقوم بها أطراف نيابية وحكومية.
وطالبت وزير التجارة باتخاذ إجراءات تجاه شبهة التلاعب في مناقصة موقعة بين شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحدى الشركات الصينية بقيمة 163 مليون دينار التي منحت وكيلها المحلي عمولة بمبلغ 8 ملايين دينار، تم سداد 6 ملايين دينار منها وهناك خلاف قضائي على المبلغ المتبقي، كما طالبت وزير المالية فهد الجار الله بتحرك جاد من الهيئة العامة للاستثمار بحكم أنها ممثلة في مجلس الإدارة قبل توقيع المناقصة.
وأكدت انها ستعرض في جلسة الثلاثاء ما يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل الشركة الصينية وستضع الوزير أمام مسؤولياته السياسية، كما ستضع هيئة أسواق المال أمام مسؤولياتها الرقابية وستكشف للمواطنين كيف يتم التلاعب بأموالهم وبالمال العام.