وزارة المالية… "بُخلٌ" في الصرفو"إهمال" بالتحصيل و"استهتار" بالأملاك

ديوان المحاسبة رصد 17 مخالفة في بند الحساب الختامي فقط

تدني أو انعدام الصرف من اعتمادات لمشاريع التنمية المدرجة على برنامج عمل الوزارة وعدم قدرتها على تنفيذها
1.04 مليون دينار دفعات مقدمة لم تتم تسويتها منذ سنوات… و 58 مليوناً مستحقات على جهات حكومية دون تسوية
56 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة دون تحصيل وعدم إثبات مستحقات على جمعية الدسمة بـ 3 ملايين دينار
62 مليون دينار ضريبة دخل و78 مليوناً دعم عمالة منذ عام 2000 و18 مليوناً زكاة دون تحصيل أو تسوية منذ سنوات

باعتبارها الوزارة المكلفة قانونا بالاشراف على الخزانة العامة واملاك الدولة، رصد تقرير ديوان المحاسبة جملة الملاحظات على وزارة المالية في اخر تقاريره عن ادائها لعل ابرزها واخطرها هو غياب الدقة في تقديرات المتحصلات، و"البخل" في الصرف على المشاريع اذ رصد الديوان تدني او انعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية المدرجة على برنامجها مما يعكس عدم قدرتها على تنفيذ تلك المشاريع، داعيا الوزارة الى تنفيذ المشاريع لتحقيق الاهداف المرجوة منها والاستفادة منها لاسيما انها تهدف الى تطوير الاداء الحكومي وتطوير خدماته للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتلفايا لارتفاع تكاليفها مستقبلا.
كما رصد ديوان المحاسبة "استهتارا" في ملاحظاته على الحساب الختامي للسنة المالية، تمثل في بقاء 1.04 مليون دينار كارصدة مدورة بحساب "الاصول المتداولة المالية المحلية" هي عبارة عن قيمة دفعات مقدمة لم تتم تسويتها منذ عدة سنوات ، فضلا عن الاستهتار ببقاء مبلغ 58.7 مليون دينار كمبالغ مقيدة بحسباب "الاصول المتداولة الالية المحلية" مستحقة على بعض الجهات الحكومية دون تسويتها تعود معظمها الى سنوات مالية سابقة.
ولعل من ابرز ملاحظات الديوان هو (الاهمال) في تحصيل الديون المستحقة للحكومة، اذ اعتبر الديوان ان بقاء العدد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية بلغ اجماليه 56 مليون دينار مخالفا ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل والتسوية فضلا عن وزارة المالية لم تتمكن من اثبات ديون مستحقة على جمعية الدسمة وبنيد القار قيمتها ثلاثة ملايين دينار كويتي.
و"الاهمال" نفسه تكرر بملاحظة ديوان المحاسبة على المستحقات الضريبية باعتبار ان هناك ارصدة مدورة منذ سنوات سابقة بحساب مسحقات ضريبة الدخل دون تحصيل بلغ اجماليها 61.9 مليون دينار فضلا عن بقاء ارصدة مدورة بحساب مستحقات دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 دون تحصيل بلغ اجماليها 78 مليون دينار واخرى من مستحقات قانون الزكاة دون تحصيل منذ سنوات سابقة تقدر جملتها ب 18.6 مليون دينار.
ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة ظهور العديد من خطابات الضمان منتهية الصلاحية بلغ ما امكن حصره ب 16.5 مليون دينار، اضافة الى ظهور تباين في قيمة املاك الدولة العقارية بفارق حوالي 195 مليون دينار.
ويمكن تخليص بقية ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة المالية عبر تلك الملاحظات على الحساب الختامي الختامي، حيث رصد في تقريره الاخير عن تقديرات الايرادات والاعتمادات عن السنة المالية 2021 /2022 والمحقق والمصروف الفعلي والفرق ونسبة الانحراف في كل منهما مقارنة مع السنتين المالييتنن 2019/2020 و 2020/2021 اكثر من 16 ملاحظة.

أبرز الملاحظات

نسبة الفرق في الايرادات بلغ حوالي 8.8 في المئة فيما تجاوز الفرق في المصروفات بين التقديرات والفعلي نحو 10.8 في المئة.
عدم تزويد ديوان المحاسبة باسباب الزيادة والنقص في العديد من الايرادات والذي تكرر في اكثر سنة مالية والسبب .
عدم تزويد ديوان المحاسبة باسباب الزيادة في المصروفات خلال السنة المالية وضرورة بيان العوامل التي ادت اليها على مستوى الابواب
عدم تحري الدقة لدى تقدير الايرادات عند اعداد مشروع الميزانية ما ادى لظهور انحرافات وصل بعضها في بعض البنود الى 100 %
تدني وانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية وفقا للاهداف ما يترتب عليه زيادة التكاليف الكلية بسبب التضخم
غياب الدقة عند طلب النقل من الاعتماد التكميلي بمبالغ جملتها 4 ملايين دينار كويتي الامر الذي ترتب عليه تحقيق فورات بلغن 312 الف دينار
تدني معدلات الصرف على بعض البنود وانعدام الصرف على البعض الاخر على مستوى الباب الثاني (السلع والخدمات)
بقاء ارصدة مدورة مقيدة بحساب الاصول المتداولة المالية المحلية تجاوزت مليون دينار عن قيمة دفعات مقدمة لم يتم تسويتها والملاحظة تكررت في اكثر من سنة.
بقاء العديد من الارصدة المقيدة بحساب الاصول المتداولة المالية المحلية (ذمم مدينة) قيمتها 464 الف دينار بعضها مقيدا منذ عشر سنوات.
عدم تسوية العديد من الارصدة المدورة المقيدة بحساب الخصوم (مستحقات ومخصصات) عبارة عن 40.3 مليون دينار مصروفات ميزانية منذ سنوات.