1.1 مليار دينار قيمة 21 صفقة استحواذ في البورصة منذ 2012

الأوساط الاقتصادية تترقب خلال أيام الكشف عن السعر العادل في تبادل الأسهم بين "بيتك" و"المتحد"

كتب–محمود شندي:

بلغ عدد عمليات الاستحواذ والاندماج المنجزة بين الشركات المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال منذ عام 2012 وحتى اليوم، نحو 21 صفقة تجاوزت قيمتها 1.194 مليار دينار توزعت بين عمليتين عن طريق الضم ونحو 19 عملية استحواذ بينها 16 عملية استحواذ الزامى واثنتان اختياري وعملية استحواذ منافس.
"السياسة " رصدت ملف الاندماجات والاستحواذات وتبيّن ان هيئة اسواق المال قامت خلال العام المالي 2017-2018 بادارة عمليتي اندماج واستحواذ بلغت قيمتها 19.3 مليون دينار عبر الاستحواذ الالزامي المقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات على جميع اسهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بقيمة 18.9 مليون دينار وكذلك عملية الاستحواذ الالزامي المقدمة من شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على جميع اسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بقيمة 398.9 الف دينار.
فيما اعاد اعلان اندماج بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد البحريني فتح ملف الاندماجات والاستحواذات في السوق الكويتي من جديد عقب فترة من الهدوء النسبي خلال السنوات الاخيرة لاسيما عقب تنظيم قانون هيئة اسواق المال لكافة الجوانب المتعلقة بالاندماجات والاستحواذات للشركات المدرجة في البورصة، وتترقب الاوساط الاقتصادية الاعلان خلال ايام عن السعر العادل لاندماج بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد البحريني، وذلك عقب استلام البنكين تقارير شركتي "كريدي سويس" و"إتش إس بي سي"، الخاصة بالاندماج الذي يعد الأكبر في السوق الكويتي لاسيما وأنه في حال إتمام توحيد أعمال البنكين، فإن الكيان الجديد الناشئ من عملية الاندماج سيكون من أكبر الكيانات التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في العالم، كما يُتوقع أن يستفيد الكيان الضخم من نمو أصول الصيرفة الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي، على أساس أنه سيتحول إلى وحدة مصرفية كبيرة قادرة على التوسّع جغرافياً ونوعياً.
ومن المتوقع أن يحقق الدمج فوائد استثمارية ضخمة ناتجة عن ضغط المصاريف المحققة من هذه الخطوة، وارتفاع الإيرادات المسجلة من توحيد أعمال البنكين كما سيؤدي إلى رفع مستوى القيمة السوقية للكيان الجديد وهو ما سينعكس إيجاباً على جميع مساهمي البنكين، بالاضافة الى أن الفوائد الاستثمارية المرتقبة للجهات الحكومية المساهمة ستكون مثل تلك التي ستحققها بقية الملاك كل بحسب حصته. وتشكّل الاندماجات والاستحواذات ايجابية قوة دفع للكيانات الاقتصادية وتساعد على مواجهة المنافسة المحتدمة في القطاعات المختلفة ‮كما تنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي، ويرى مراقبون اقتصاديون ان هناك العديد من العوامل التي تشجع متخذي القرار بالاندماج او الاستحواذ في مقدمتها الرغبة لدى صناع القرار في‮ ‬توحيد الجهود الادارية والفنية والكوادر البشرية في‮ ‬الشركات المتماثلة وذلك لمواجهة الازمات الاقتصادية وتباطؤ النمو في‮ ‬الاسواق،‮ ‬بالاضافة الى الرغبة في‮ ‬توفير السيولة المالية للتوسع المحلي‮ ‬او الاقليمي‮ ‬واخيرا لاجتياز المتطلبات القانونية الجديدة للادراج في‮ ‬سوق الكويت للاوراق المالية على اعتبار انها شددت على مسألة الادراج سواء من حيث المدة أو رأس المال او الربحية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ويتوقع المراقبون ان تفرض عملية الاستحواذات والاندماجات نفسها خلال تلك الفترة الزمنية لتكوين كيانات قوية وقادرة على المنافسة ومواجهة الظروف المحلية والدولية فاجتماع رؤوس الاموال وتوحد الادارات وتبادل الافكار والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود كل ذلك سيبني‮ ‬كيانات اقتصادية قادرة في‮ ‬هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ ‬في‮ ‬مجالات عدة تساعد هذه الكيانات القوية على انشاء فرص عمل جديدة خصوصا اذا قلنا ان البيئة الاستثمارية في‮ ‬الكويت‮ ‬غير بعيدة عن دخول منافسين اليها لذلك‮ ‬يستدعي‮ ‬الامر الاندماج او التحالفات الستراتيجية حتى تظل المنافسة وتبقى على وجودها الفاعل كما‮ ‬يساعد الشركات العائلية لتطوير عملها بالاندماجات وفق مفاهيم الحوكمة الحديثة ‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وهناك تحديات تواجه عمليات الاندماج والاستحواذ في مقدمتها القدرة على التقييم الشامل لاداء الشركة ووضعها المالي، بالاضافة الى التأكد قبل إتمام عملية الاستحواذ من أن الشركة لديها سيولة كافية، لتنفيذ الخطوة والاستمرار في مثل هذا الاستثمار، وعلى مجلس الإدارة التأكد من أن رأسمال شركته قادرعلى تحمل مسؤوليات الاستثمارالجديد، إذا لم يكن متأكداً من ذلك، فينبغي ألا يمضي قدماً في عملية الاستحواذ، وتكوين فريق من أفضل الخبراء في مجالات الاستشارات القانونية أو التقييم والمحاسبة.