1.1 مليار دينار قيمة المشاريع المُرساة خلال الأشهر التسعة الأولى

متوسط سعرالخام الكويتي 70 دولاراً خلال 2018 ويهبط إلى 67 في 2019

مبيعات العقارات زادت 52 % سبتمبر الماضي مسجلة 200 مليون دينار

انخفاض معدل التضخم إلى أدنى
مستوياته خلال 14 عاماً ببلوغه 0.3 %



أكد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان قيمة المشاريع المرساة وصلت إلى 1.1 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرا الى ارتفاع معدلات ترسية المشاريع في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق (وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أعوام)، إلا أنها بقيت ضعيفة نسبيًا حيث بلغت 380 مليون دينار. واضاف ان هذا المستوى يعد حوالي نصف متوسط مستوى ترسية المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال العام 2017 على سبيل المثال. حيث زاد تأخير وإلغاء ترسية المشاريع لأسباب تقنية إلى مستويات غير مسبوقة فيما تسبب في تراجع عددها في كل فترة ربع سنوية منذ بداية العام، مع تأجيل المشاريع المقررة إلى وقت لاحق من العام. ومنذ بداية العام، بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها 1.1 مليار دينار كويتي، بما يمثل 29% فقط من إجمالي 3.8 مليار دينار كويتي المخطط لها في العام 2018. ووفقاً لهذا المعدل، لا يرجح تحقيق المعدل المخطط له بحلول نهاية العام. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، من المتوقع زيادة وتيرة ترسية المشاريع في الفترات ربع السنوية القادمة، وفقاً لقاعدة بيانات ميد للمشاريع.
وكشف الموجز عن ان تراجع أسعار النفط بشدة في أكتوبر محا كل المكاسب التي حققتها منذ أغسطس، في ظل توقعات بزيادة العرض. وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى دفع الأوبك لخفض الإنتاج، والذي قد يؤدي بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. ومن جهة أخرى، فان التوقعات تضاءلت بشأن خفض مستويات العجز في ميزانية العام الحالي مقابل العام الماضي، حيث أصبحت إمكانية تسجيل التوازن المالي للمرة الأولى بعد أربعة سنوات أبعد مما كان متوقعاً. ويأتي تراجع أسعار النفط على خلفية أنباء بتزايد العرض بعد أن بلغ سعر النفط الخام الكويتي ذروته متخطياً مستوى 83 دولارا للبرميل في بداية أكتوبر، حيث عاود تراجعه مرة أخرى في الأسابيع اللاحقة، بأداء مماثل لمختلف الأنواع العالمية للنفط ، ليتراجع بنحو 18% بالغاً 70 دولار للبرميل في منتصف نوفمبر. لافتاً الى انمتوسط سعرالخام الكويتي بلغ 70 دولاراً خلال 2018 وسيهبط إلى 67 في 2019. وتشير البيانات الصادرة عن الأوبك الى أن إنتاج النفط الخام الكويتي كان مستقرا في سبتمبر عند مستوى 2.81 مليون برميل يومياً، إلا أنه سجل ارتفاعاً بحوالي 100 ألف برميل يومياً (أي بنسبة 4% تقريباً) منذ مايو بعد تخفيف القيود السابقة على إنتاج الأوبك.

المبيعات العقارية
وقال الموجز: ان مبيعات العقارات استقرت في شهر سبتمبر بعد شهرين من التذبذب، حيث بلغت 200 مليون دينار بنمو نسبته 52% مقارنة بشهر أغسطس. ويعزى هذا النشاط بصفة رئيسية لارتفاع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري (أي الشقق السكنية) بنسبة 46% و 71% على التوالي، وذلك على الرغم من البطء الاستثنائي الذي سجلته مبيعات شهر أغسطس. ويعود سبب ارتفاع إجمالي المبيعات إلى تزايد الصفقات التي بلغت 441 صفقة، لتصل بذلك إلى ما يقارب متوسط النصف الأول من العام. كما ارتفعت مستويات المبيعات أيضًا بنسبة 38% على أساس سنوي.

الإنفاق الاستهلاكي
رصد الشال ارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي في أكتوبر إلى 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% الشهر السابق، بدعم من عودة المسافرين وبداية العام الدراسي الجديد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية لقوة مبيعات السيارات (زادت بنحو 13% على أساس شهري). وكان نمو الخدمات الاستهلاكية بنحو1.7% متواضعاً، في حين انخفض الإنفاق على السلع غير المعمرة (-0.5٪) للشهر الثالث على التوالي. ولم يستطع هذا الأخير الحفاظ على الزخم القوي الذي شهده في وقت سابق من العام. إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من ضعف النشاط بصفة عامة، إلا أنه ما يزال من المتوقع حدوث انتعاش معتدل في الإنفاق لينهى العام مرتفعاً بنسبة تتراوح ما بين 4% إلى 5% بدعم من ارتفاع مستويات الثقة ونمو سوق العمل وانخفاض التضخم.

تراجع مستويات التضخم
كشف موجز الوطني عن انخفض معدل التضخم الرئيسي في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال 14 عاماً ببلوغه 0.3% على أساس سنوي متراجعاً من مستوى 0.9% في أغسطس. ويعود سبب التراجع إلى انخفاض معدلات تضخم القطاع السكني والتي سجلت تراجعاً بنسبة -1.5% من 0.9% في الشهر السابق، وتضخم أسعار المواد الغذائية الذي بلغ 0.4% مقابل 1.4% في أغسطس. ويعزى تراجع معدل تضخم القطاع السكني نتيجة لتأثير سنة الأساس في أعقاب الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ظلت إيجارات المساكن ثابتة مقارنة بالشهر السابق. من جهة أخرى، تراجع أسعار المواد الغذائية على خلفية انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والتي عادت إلى مستوياتها الاعتيادية إلى حد ما، بعد الارتفاع الملحوظ في أسعارها في يوليو. إلا أنه على الرغم من ذلك، خفت حدة الضغوط التضخمية الأساسية. حيث انخفض معدل التضخم باستثناء المواد الغذائية والقطاع السكني - أحد مقاييس التضخم "الأساسي" - إلى 1.5% على أساس سنوي مقابل 1.9% في الشهر السابق.