كشف تقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020 الصادر عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.وتوقع أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مقابل 2.88 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية يساهم بالجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي.وقال التقرير، إن أصول التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019. تطور إيجابيا قطاع الصرافة الإسلامية بنسبة 14٪ في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا، بالمقارنة مع نمو بنسبة 1% فقط قبل عام أي عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5% على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018.