1.2 مليار دينار تمويلات البنوك للقطاع المالي خلال 10 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى القطاع المالي في الكويت (المؤسسات المالية غير البنوك) خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 نمواً بنسبة 55.9 في المئة وبقيمة 432.4 مليون دينار لترتفع من 773.1 مليون دينار في 10 أشهر الأولى من 2021 إلى 1.205 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر الماضي، هبطت التمويلات للقطاع المالي بنسبة 83.2 في المئة وبقيمة 157.3 مليون دينار على أساس شهري من 189 مليون دينار في سبتمبر إلى 31.7 مليون دينار في أكتوبر، لتشهد بذلك ثاني أقل مستوى لها في 2022، وذلك بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في شهر يناير الماضي بنحو 11 مليون دينار، في حين بلغت أعلى مستوياتها في 2022 خلال شهر إبريل الماضي بنحو 298.7 مليون دينار.
وارتفعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 61 في المئة وبقيمة 71.6 مليون دينار بعد أن كانت 117.4 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2021.
ويأتي هذا النمو للتمويلات المقدمة للقطاع المالي مع زيادة إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (لكل القطاعات) خلال 10 أشهر الأولى من 2022، بنسبة 21.7 في المئة وبقيمة 3.447 مليار دينار لترتفع من 15.83 مليار دينار في 10 أشهر الأولى من 2021 إلى 19.28 مليار دينار.
وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 94.2 مليون دينار لتصعد من 1.711 مليار دينار في سبتمبر الماضي إلى 1.805 مليار دينار في أكتوبر.

التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية للقطاع المالي ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة وبقيمة 58 مليون دينار خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، من 1.488 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.546 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وشهد هذا الرصيد نمواً على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 23.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1522.1 مليار دينار في سبتمبر الماضي، ولكنه تراجع بنسبة 0.07 في المئة بقيمة 1.2 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 1.547 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال 10 أشهر الأولى من 2022، بنسبة بلغت 7.9 في المئة وبقيمة 3.836 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.12 مليار في نهاية أكتوبر، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 10.8 في المئة وبقيمة 5.09 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 47.02 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021.

تحسن البيئة التشغلية
ويأتي النمو في تمويل القطاع المالي فى ظل تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المالي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك بعد تجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" التي أضافت أعباء جديدة للقطاع المالي الذي كان يعاني قبل "كورونا" من صعوبة البيئة التشغيلية، خاصة وأنه كان يعاني من غياب القنوات الاستثمارية، وكذلك حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الازمة المالية العالمية في 2008، التي اطاحت بالعديد من تلك الشركات إلى خارج السوق.
كما أثرت الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة المحلية على أرباح شركات الاستثمار، ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ 14 عاماً نتيجة المخاوف من الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 7.245 مليار دينار من بداية 2022، لترتفع من 41.395 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 48.64 مليار دينار في نهاية نوفمبر.