1.2 مليار دينار حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر

قال الشال عن أداء بورصة الكويت مايو 2018انه كان أقل نشاطاً من أداء شهر أبريل، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة). حيث فقد مؤشر السوق الأول نحو -1.8%، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو -0.4%، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو -1.3%.
وحقق شهر مايو مستوى سيولة بحدود 204.8 مليون دينار مقارنة بنحو 240.8 مليون دينارفي شهر أبريل 2018، أي أن السيولة تراجعت بنحو -15%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي بحدود 8.9 مليون دينار، أو أدنى بنحو -22.4% عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل البالغ نحو 11.5 مليون دينار، وأدنى بنحو -26.9% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية، والبالغ نحو 12.2 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر (أي في 105 يوم عمل) نحو 1.203 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومـي نحو 11.5 مليون دينار، منخفضاً بنحو -50% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضاً بنحو -65.5% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الخمسة الأولى من عام 2017.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.5% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 15.1% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة خلال شهر مايو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي:
السوق الأول:حظي بنحو 145.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 70.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 80.8% من سيولته ونحو 57.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 19.2% من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدل مرتفع، حيث حظيت 3 شركات ضمنه على نحو 54.4% من سيولته.
السوق الرئيسي:وحظي بنحو 59.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 29.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.6% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات: وحظي بنحو 29 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.014% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.