1.2 مليار دينار كلفة الفساد سنوياً

* الرشيد: الاختلالات تُقابَل بـ"لا مبالاة"... وعدم اتخاذ القرار في الوقت الصحيح أخطر أنواع الفساد
* باقر: حان الوقت لتشريع قانون للتعيينات والترقيات في المناصب القيادية منعاً للاستثناءات والوساطات
* لاري: لا مفر من الاتحاد لمواجهة "غول الفساد" فلم يعد هناك مكان في الدولة لم يصل إليه!
* العنجري: الفساد أصبح "ثقافة مجتمعية" إذا استمر قد نصل إلى مرحلة التصالح معه

كتب ـ أحمد فتحي:

فيما أكد أنَّ الأزمة المالية تضع الكويت أمام ثلاثة خيارات، هي "اللجوء إلى الدين العام" أو "السحب المباشر من احتياطي الاجيال القادمة"، أو "كلا الخيارين معاً"، كشف رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن "كلفة الفساد في الكويت تقدر بـ1.2 مليار دينار سنوياً".
وقال الرشيد -في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية أول من أمس بعنوان "أثر الفساد على الاقتصاد الوطني"-: إن الاختلالات التي يُعانيها الاقتصاد تقابل بـ"لا مبالاة سياسية ووطنية" من قبل المسؤولين وصناع القرار، مؤكداً أن عدم اتخاذ القرار السليم وفي الوقت الصحيح أخطر أنواع الفساد.
وشدد على أنه ما لم يكن هناك إصلاح اقتصادي حقيقي فإنَّ التبعات ستكون خطيرة جداً، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية في 2035 نحو 200 مليار دينار، أي ما يقارب قيمة أصول الصندوق السيادي.
من جهته، قال الوزير والنائب السابق أحمد باقر: إن للفساد آثاراً عديدة على الاقتصاد أولها إضعاف المطالبين بالإصلاح الاقتصادي، وإهدار وضياع الكثير من الأموال على الدولة ومثال على ذلك ضياع أموال (الناقلات والتأمينات) والمشاريع الفاشلة التي تكلف الدولة الملايين دون فائدة وغيرها، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتشريع قانون "القيم البرلمانية" وقانون آخر لوضع قواعد عامة للتعيين والترقيات في المناصب القيادية منعاً للاستثناءات والوساطات.
بدوره، شدد النائب السابق أحمد لاري على ضرورة الاتحاد لمواجهة ما أسماه "غول الفساد الكبير"، مشيراً إلى أن الفساد نخر جسد الدولة في جميع الاتجاهات والمراكز، بحيث لا يكاد يوجد مكان في الدولة لم يصل له الفساد.
أما النائب السابق عبدالرحمن العنجري فقد أكد أنَّ الكويت عانت خلال العقدين الأخيرين من صعود كبير في مدركات الفساد، لافتاً إلى أن الكويت كانت من أقل دول مجلس التعاون إنفاقاً على المشاريع الرأسمالية بنسبة 7% من الناتج القومي المحلي.
وأضاف: إن الفساد في الكويت أصبح مشكلة اجتماعية وثقافة مجتمعية بعد أن وصل إلى مختلف المؤسسات السياسية، وإذا استمرت هذه الثقافة فإنَّ المجتمع قد يصل إلى مرحلة التصالح مع الفساد.
إلى ذلك، رأى عضو الحركة التقدمية محمد نهار الظفيري أن "المنظومة السياسية قائمة على التنفيع والرشاوى والمحسوبيات"، معتبراً أن "النظام الاقتصادي في الكويت يشكل بيئة خصبة للفساد ويكون حجر عثرة أمام التنمية".
في غضون ذلك، وصف النائب د.حسن جوهر خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومي بأنها "لا تزال ضعيفة وبعيدة عن مستوى المهنية والحرفية".
واستشهد جوهر -في تصريح صحافي أمس- بالتشكيل الأخير لمجلس إدارة هيئة الاستثمار "الذي جاء مخيباً للآمال والطموح، حيث لم يسند المرفق الحيوي إلى متخصصين"، على حد قوله.
وأضاف: إن توسيع صلاحيات العضو المنتدب في المجلس الجديد مثال صارخ على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي لملف الثروة السيادية.
واستغرب جوهر من أنه في ظل تقنين دول العالم المتحضرة لتضارب المصالح يأتي تعيين بعض مسؤولي إدارة الثروات في بنوك محلية معينة في مجلس إدارة الهيئة، ما يعكس بوضوح سوء الاختيار الحكومي، بل شبهة التنفيع من خلال إتاحة بيانات حيوية مؤثرة لها بشأن استثمارات الصندوق السيادي، وتمكينها من اقتناص فرص النمو إقليمياً وعالمياً على حساب بقية البنوك والمؤسسات المالية في القطاع الخاص.