1.3 مليار دينار الفائض المتوقع للموازنة الحالية

حول النفط والمالية العامة في فبراير 2019 اكد
التقرير انه بانتهاء الشهر انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير، معظمه، نحو
63.88 دولار للبرميل، مرتفعاً بنحو 5.37 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 9.2% عن معدل شهر يناير البالغ
نحو 58.51 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 13.88 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.8%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل. وبانتهاء شهر فبراير، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 68.7 دولار لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 البالغ 54.5 دولار بنحو 26%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحــو 6.3 دولار، أو نحــو -8.4%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية
حتى نهاية شهر فبراير، بما قيمته نحو 19.3 مليار
دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار
على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق-، فمن
المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة
المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار . ومع
إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 22.7 مليار دينار ، وهـي أعلـى بنحـو 6.8 مليار دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائض بحدود 1.3 مليار دينار، ولكن هناك إحتمال أن ينخفض هذا الفائض قليلاً إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض في شهر مارس دون معدلات شهري يناير وفبراير 2019، وقد يرتفع الفائض مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفراً في نفقاتها المقدرة.