1.3 ٪ نمو التمويلات النفطية خلال 8 أشهر إلى 1.36 مليار دينار

قفزت %251 أغسطس الماضي إلى 298.7 مليون لتبلغ أعلى مستوى منذ عام ونصف العام

البنوك المحلية خفضت رصيد تمويلاتها للنفط والغاز بنسبة 6 في المئة إلى 2.49 مليار دينار

أحمد فتحي

صعد التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز في الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة 1.36 في المئة وبقيمة 18.4 مليون دينار، ليرتفع من 1.351 مليار دينار مليار في 8 أشهر من 2022 إلى 1.369 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، وزاد التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم خلال شهر أغسطس بنسبة 251.8 في المئة وبنحو 213.8 مليون دينار من 84.9 مليون دينار في يوليو إلى 298.7 مليون دينار في نهاية أغسطس، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ عام ونصف، حيث بلغ أعلى مستوى له في إبريل 2022 بتمويلات وصلت إلى 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس بنحو 61.2 مليون دينار.
كما زادت على أساس سنوي بنسبة 310 في المئة وبقيمة 226 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 72.7 مليون دينار في أغسطس 2022.
وكانت تمويلات البنوك لقطاع النفط والغاز قد شهدت تذبذباً خلال عام 2023، لتنخفض من 152.6 مليون دينار في ديسمبر إلى 78.8 مليون دينار في يناير، لكنها ارتفعت في فبراير إلى 243.3 مليون دينار، لتعود إلى الإنخفاض في مارس بـ 61.2 مليون دينار، لترتفع مرة أخرى إلى 159.2 مليون في إبريل، ثم إلى 274.3 مليون في مايو، لتنخفض في يونيو إلى 169.1 مليون دينار ثم إلى 84.9 مليون دينار في يوليو.

الرصيد المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً على أساس سنوي، لينخفض بنسبة 9.4 في المئة وبقيمة 272.2 مليون دينار، من 2.764 مليار دينار في أغسطس 2022 إلى 2.492 مليار دينار في أغسطس الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 6 في المئة وبنحو 158.9 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 2.651 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وشهد هذا الرصيد تقلصاً بنسبة 2 في المئة وبقيمة 4.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.543 مليار دينار في يوليو الماضي، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستوياته في عامين خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة بلغت 2.804 مليار دينار.

المشاريع النفطية
شهد إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري نمواً كبيراً، حيث بلغت قيمة تعاقدات شركة نفط الكويت 985 مليون دينار (ما يعادل 3.3 مليار دولار) لنحو 91 مناقصة تم طرحها من بداية العام.
وكشفت مجلة "ميد" المتخصصة في مجال المشروعات أن التعيينات الجديدة التي تمت على مستوى مناصب الإدارة العليا في قطاع النفط والغاز بالكويت بثَّت التفاؤل بين المقاولين في شأن إمكانية زيادة نشاط مشاريع هذه الصناعة، متوقعة أن تؤثر هذه التعيينات بشكل إيجابي على المشاريع المخطط لها في مرحلة ما قبل التنفيذ التي تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.
وكانت المجلة قد صنفت سوق مشاريع النفط والغاز في الكويت بالأسوأ أداءً خليجياً بالسنوات الأخيرة، بسب المشاكل السياسية المستمرة، موضحة أنه من بداية 2020 إلى نهاية إبريل الماضي، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة بالكويت 65 في المئة من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليارات دولار.
وذكرت "ميد" أن التعيينات الجديدة يُمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على عشرات المشاريع الكبرى المتوقفة، مثل مجمع الزور للبتروكيماويات البالغة تكلفته 10 مليارات دولار.

نمو الأسعار
شهدت أسعار النفط تراجعاً في بداية 2023، بسبب العديد من العوامل التي أثرت سلبياً على الطلب، وكان أهم هذه العزامل أزمة البنوك الأميركية واستمرار الصراع الروسي الأوكراني، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط مع توقعات بشح المعروض من الخام خلال الفترة الباقية من 2023، لتصعد إلى 97.73 دولاراً خلال الأسبوع الجاري.
من جانبها ترى وكالة الطاقة الدولية، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق سيشهد نقصاً كبيراً خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.
وأضافت أن تخفيضات إنتاج النفط من جانب منظمة "أوبك+" سيؤدي إلى "نقص كبير في العرض" خلال الربع الرابع، مما يزيد من خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات في السوق.
وكانت مجموعة دول "أوبك +" قد بدأت في خفض إنتاجها منذ نوفمبر 2022 لاستقرار السوق وقامت بعض الدول في المجموعة وعلى رأسها السعودية بخفض طوعي إضافي حتى نهاية 2023 كان الإعلان عن آخره في 5 سبتمبر الجاري. وأضافت الوكالة ومقرها باريس، في تقريرها الشهري حول النفط، أن قيود الإنتاج التي فرضها أعضاء "أوبك +" بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً منذ بداية العام تم تعويضها حتى الآن من خلال زيادة الإمدادات من المنتجين خارج التحالف.