1.34 مليار الديون المستحقة للحكومة بينها 519 مليوناً منذ سنوات

31 % زيادة في رصيد الديون خلال عام تركزت في وزارات النفط والكهرباء والماء والاشغال

23 مليوناً الديون المستحقة على الموظفين ونسبتها
100 % ببعض الجهات

معالجة جوانب الخلل والقصور المؤدية إلى ملاحظات ذات مخاطر عالية ومتوسطة

تفعيل القرارات للحد من تضخم الديون وتحصيلاتها وإصدار التشريعات اللازمة


تحصيل 20 % من الديون المستحقة خلال 2017-2018 يؤكد ضعف إجراءات تسوية الأرصدة المدورة

تفاوت أرصدة حساب الديون بسبب عدم التزام بعض الجهات بإثبات القيود المحاسبية بالسجلات أولاً بأول



كتب - فارس العبدان:


أكد ديوان المحاسبة ان رصيد الديون المستحقة للحكومة في نهاية مارس 2017 بلغ مليارا و344 مليونا و843 الف دينار، مسجلا زيادة 317.9 مليون بنسبة 31 % عن نهاية مارس 2016، اذ كانت الديون المستحقة مليارا و26 مليونا و900 الف دينار، لافتا الى ان هذه الزيادة تركزت في وزارات النفط والكهرباء والماء والاشغال العامة.
وكشف الديوان عن تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل هذه الديون، لاسيما تلك المتراكمة والمدورة منذ سنوات مالية عدة والتي بلغت نحو 519 مليون دينار، موصيا باتخاذ الاجراءات الجادة والكفيلة بمنع تضخم هذه الديون وسقوطها بالتقادم.
جاء ذلك في تقرير خاص أصدره ديوان المحاسبة عن فحص الديون المستحقة للحكومة "الوزارات والادارات" عن السنة المالية 2016 - 2017، انطلاقا من دور الديوان الرقابي، وحرصاً منه على استمرار تسليط الضوء على بعض الحسابات النظامية كالديون المستحقة للحكومة وآثرها على الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

زيادة في الديون
وبين التقرير ان نسبة الزيادة ال31 % في رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة خلال عام 31 هي محصلة الزيادة والنقص في أرصدة تلك الديون في بعض الجهات الحكومية، مشيرا الى ان هذه الزيادة تركزت في وزارة النفط بنحو 128 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بنحو 119.9 مليون دينار، ووزارة الاشغال العامة بنحو 44 مليون دينار مقابل النقص في أرصدة الديون المستحقة للحكومة في بعض الجهات الحكومية الاخرى.
ولفت الى وجود تقاعس من الجهات الحكومية بإتخاذ الاجراءات الجادة لتحصيل أو تسوية الديون المستحقة والمدورة منذ سنوات مالية عدة حيث بلغت 519 مليونا و315 ألف دينار وبنسبة 38.6% من الرصيد المدور البالغ 1.344 مليار دينار، بينما هناك انخفاض في معدلات التحصيل او التسوية من الارصدة المدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة البالغ 180 مليونا و611 الف دينار وبنسبة 13.4% من نفس الرصيد المدور نظراً لعدم جدية الجهات في اتخاذ ومتابعة الاجراءات الجادة للتحصيل أو التسوية.

الأرصدة المدورة
وأضاف التقرير أنه تبين ان رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور منذ خمس سنوات وأقل عن الفترة من 2011-2012 وحتى 2015-2016 بلغ 603 ملايين و104 آلاف دينار وبنسبة 44.8% من اجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة، في حين بلغ الرصيد المدور من خمس الى عشر سنوات عن الفترة من 2006- 2007 وحتى 2010-2011 بلغ 52 مليونا و985 الف دينار وبنسبة 3.9% من اجمالي الرصيد، كما تبين ايضا ان الرصيد المدور لأكثر من عشر الى عشرين سنة عن الفترة من 1996-1997 وحتى 2005-2006 بلغ 37 مليونا و757 الف دينار وبنسبة 2.8%، اما الرصيد المدور لأكثر من عشرين سنة وما فوق عن الفترة من 1995-1996 وما قبل بلغ 6 ملايين و79 الف دينار وبنسبة 0.5% من اجمالي الرصيد.
وأوضح بان رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور في 31 مارس 2017 تضمن مديونيات على موظفين بكافة الجهات الحكومية بلغ 23 مليونا و371 الف دينار وبنسبة 1.7% من اجمالي الرصيد المدور، لافتا الى ان اجمالي الرصيد المدور في بعض الجهات الحكومية يمثل مديونيات على موظفيها بنسب تصل الى 100% من اجمالي رصيد الديون المستحقة للجهة ذاتها في نهاية مارس 2017.

نتائج
وذكر التقرير ان عمليات الفحص والدراسة التفصيلية خلال السنة المالية 2017-2018 للمتحصلات عن أرصدة الديون المستحقة للحكومة المقيدة بالسجلات حتى 31 مارس 2017 في الوزارات والادارات الحكومية اوضحت بأن رصيد اول المدة لحساب الديون المستحقة للحكومة على الوزارات والادارات الحكومية والمقيدة بالسجلات حتى هذا التاريخ بلغ 1.344 مليار دينار وفقاً لنماذج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2016 /2017، مشيرا الى انه تم تحصيل وتسوية ما جملته 270 مليونا و495 الف دينار وبنسبة 20.1 % من اجمالي رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة خلال السنة المالية 2017-2018 الأمر الذي يؤكد ضعف الاجراءات المتخذة بالوزارات والادارات الحكومية لتحصيل وتسوية الارصدة المدورة.
واضاف كما اكدت نتائج الدراسة على ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية الذي ترتب عليه صرف العديد من المبالغ دون وجه حق بالوزارات والادارات الحكومية، فيما ترتب على ضعف اجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية التأخر في اكتشاف ما تم صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات، بالاضافة الى عدم قيام العديد من الوزارات والادارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبر تعبيراً صادقاً عن حقيقتها وتؤثر سلباً أرصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها.
وتابع ان تفاوت أرصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية في العديد من الوزارات والادارات الحكومية جاء لعدم التزامها بإثبات القيود المحاسبية بالسجلات اولاً بأول، واجراءات المطابقات الدورية والشهرية بين المخرجات الآلية لوزارة المالية مع سجل الديون المستحقة للحكومة.
ولفت التقرير الى ان ضعف التنسيق بين الادارات المعنية مثل الشؤون الادارية والشؤون القانونية والشؤون المالية في الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه عدم اظهار المديونيات على حقيقتها، اما ضعف الاجراءات المتخذة بالوزارات والادارات بشأن تحصيل أو تسوية المبالغ المقيدة في حساب الديون المستحقة للحكومة فأدى الى بقاء العديد من الأرصدة دون تسوية منذ عدة سنوات مالية ما ترتب عليه تضخمها من سنة لأخرى واصبح بعض الارصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها، الى جانب عدم تقيد العديد من الوزارات والادارات الحكومية بالتعليمات المالية لدى قيد بعض المديونيات بحساب الديون المستحقة للحكومة. واشار الى ضعف التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة منذ عدة سنوات مالية المتبادلة بينهم مما يترتب عليه تضخم أرصدة الديون المستحقة للحكومة علاوة على بطء اجراءات التحصيل او التسوية، وعدم قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة الجهات الحكومية بالشكل الفاعل بالانتظام والالتزام بتسجيل القيود المحاسبية وفق القواعد المنظمة لها ومتابعتها بتحصيل مديونياتها.

توصيات
وأوصى التقرير بتفعيل القرارات واللوائح والتعاميم اللازمة للحد من تضخم الديون المستحقة للحكومة وتحصيلاتها واصدار التشريعات اللازمة اذا تطلب ذلك، ودراسة التعاميم والقرارات المتعلقة بالديون المستحقة للحكومة وآلية تحصيلها واجراء التعديلات اللازمة للحد من تضخمها وتفعيل اجراءات التحصيل للإسراع بتحصيلها، داعيا الى الاستعجال بإتخاذ كل الاجراءات الجادة لمعالجة جوانب الخلل والقصور التي ادت الى ظهور العديد من الملاحظات ذات المخاطر العالية والمتوسطة وذلك للحفاظ على المال العام ومنع سقوطها بالتقادم.
واكد على ضرورة قيام الجهات بدراسة كل المديونيات واسباب نشأتها وتصنيفها حسب طبيعتها ومدى تحصيلها وتحديد الديون التي يتعذر تحصيلها وبيان مبررات ذلك والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتسويتها والحد من تدويرها من سنة مالية الى اخرى، مشددا على أهمية تفعيل نظم الرقابة الداخلية بالوزارات والادارات الحكومية على تنفيذ الميزانية لأحكام الرقابة على صرف المبالغ وفقاً للتعليمات المالية والحد من صرفها دون وجه حق، واتخاذ الاجراءات المحكمة للتدقيق وللمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية لإكتشاف الاخطاء والحد من صرف أية مبالغ بالخطأ.
كما شدد التقرير على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الجادة والكفيلة لتحصيل أو تسوية المديونيات اولاً بأول لمنع تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة والحد من تراكمها من سنة الى أخرى مما يصعب معها عملية التحصيل أو التسوية وتجنب تعرضها للتقادم وفقاً لكافة التعليمات المالية المنظمة لذلك، مشيرا الى ضرورة قيام وزارة المالية والمراقبين الماليين بمتابعة مدى التزام الجهات بتطبيق التعليمات المالية واجراء القيود المحاسبية الصحيحة بالسجلات ومتابعة الجهات بتحصيل المديونيات لتعزيز ميزانية الدولة بموارد ايراداتها لتخفيض كلفة التمويل وعدم تساقط تلك الديون بالتقادم من خلال ايجاد آليات فاعلة وذلك حفاظاً على المال العام.