1.4 مليار دينار ديون مستحقة للحكومة

كتب - محمد غانم:

رغم مطالبة مجلس الوزراء بتفعيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها والديون المستحقة على المستهلكين والشركات، سجلت الديون المستحقة للحكومة في ديسمبر الفائت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 93 مليون دينار وذلك منذ بداية السنة المالية الحالية في ابريل 2018 وحتى نهاية العام الماضي.
وأوضح تقرير حديث لوزارة المالية أن بند الديون المستحقة للحكومة سجل نحو 1.4 مليار دينار تعود لنحو 30 جهة حكومية نظير خدماتها التي تُقدِّمها للأفراد والمؤسسات وموظفين صرفت لهم مبالغ غير مستحقة، مبينة أن وزارة النفط تتصدر الجهات الحكومية الدائنة بإجمالي 522 مليون دينار.
وحذَّرت مصادر مطلعة من تفاقم مشكلة الديون المستحقة للحكومة من سنة مالية إلى أخرى رغم مخاطبة وزارة المالية جميع الوزارات والجهات لحضها على تحصيل تلك المبالغ خشية سقوطها بالتقادم، خصوصاً أن مبالغ كبيرة من الديون متراكمة منذ سنوات، معتبرة أن تحصيلها واجب من شأنه أن ينعش الخزينة العامة ويلبي مطالب بعض الجهات لتوفير الاعتمادات لمشاريع معينة.
وأوضحت أن "الديون المتراكمة منذ سنوات ترد ضمن تقارير وملاحظات الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، لاسيما أن عدم تحصيلها يربك الوزارات ويستدعي ترحيلها من ميزانية سنة مالية إلى أخرى"، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ، خصوصا في ظل حاجة البلاد إلى تلبية متطلباتها وتغطية العجز الناتج عن ارتفاع المصاريف وانخفاض أسعار النفط.
وحملت المصادر الجهات الحكومية الـ30 مسؤولية التأخر في تحصيل المديونيات لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الغاية، فضلا عن عدم وجود آليات جديدة للتحصيل وضعف عمليات التحصيل الإلكتروني، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين عن سداد المديونيات سواء من الأفراد أو المؤسسات والشركات.