1.4 مليار لإنشاءات "الصحة" ومتوسط بقاء الوزراء أقل من عام

عدم استقرار الوزراء أدى إلى تجاهل السياسات ذات الرؤية طويلة الأجل

بيروقراطية مرهقة في التعاقد مع الأطباء وتطوير السياسات دون تشاور

التعليم الصحي مبعثر بين جهات عدة دون ﺗﺣﻣل أي منها ﻣﺳؤولية اﻟﺗدريب


كتبت ـ مروة البحراوي:

تأكيدا لما نشرته "السياسة" أمس حول التخطيط لوضع ستراتيجية جديدة لتطوير النظام الصحي في البلاد، في ضوء الدراسة التي أجرتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز الكويت للسياسات العامة، نظمت المؤسسة أمس ورشة عمل لمناقشة الدراسة بحضور قياديي وزارة الصحة والجهات ذات الصلة. وكشفت الدراسة أن نحو 1.4 مليار دينار من الميزانيات الصحية تذهب الى البنية التحتية مثل بناء المستشفيات وتوسعتها، كما أكدت الدراسة على ضرورة تخفيض حالات العلاج في الخارج خصوصاً في ظل الانفاق الكبير على الرعاية بالمستشفيات بالداخل.
وأشارت الدراسة التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، إلى أن من بين اسباب انعدام التطور داخل نظام الرعاية الصحية في الكويت حالة التدهور التي تعمل فيها الوزارة على وجه التحديد على مدى السنوات العشر الماضية، إذ أن متوسط مدة بقاء وزير الصحة في منصبه تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً، ومن ثم يتم تجاهل السياسات ذات الرؤية طويلة الأجل، كما رصدت توظيف عاملين في وزارة الصحة باستخدام وثائق وشهادات مزورة.
واستعرضت الورشة نتائج الدراسة التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتنسيق مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، حيث شرحت الدراسة النظام الصحي في الكويت وأظهرت العوار في العديد من القطاعات المهمة والحيوية من خلال تحديد وتقييم الحكم والتمويل والقوى العاملة وتكنولوجيا المعلومات داخل قطاعات الرعاية الصحية التي تتطلب الاهتمام.
وأكدت الدراسة أن النظام الصحي في الكويت يعاني من بيرقراطية مرهقة في التعاقد مع الأطباء، وتضارب في المسؤوليات وغياب الرؤية الستراتيجية وتجاهل وضع سياسات طويلة الأمد إلى جانب عدم التخطيط الجيد لقرارات الصحة فضلا عن تدهور الوزارة على مدى السنوات السابقة وعجز النظام الصحي عن التكيف مع التحديات وتطوير السياسات دون تشاور كاف مع أصحاب المصلحة وتنفيذ سياسات غير مخطط لها بشكل كاف.
واعتمدت الدراسة التي قدمت في 88 صفحة على الأدبيات والمراجع والمقابلات التي تمت مع 15 مجموعة من أصحاب المصلحة التي تغطي الحكومة والتعليم والمؤسسات العامة والخاصة والقوى العاملة وكبار المسؤولين وذوي العلاقة بالنظام الصحي.
وأوضحت الدراسة أن السياسات والستراتيجيات الصحية ليست قائمة على الأدلة والبراهين حيث يتم تطوير قرارات السياسة الصحية دون تشاور كاف ما يعني ان تنفيذها غير محدد له بشكل جيد وبالتالي لا يتمكن النظام من التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان،
وأضافت" بالرغم من وجود خطة للتنمية الوطنية متفق عليها بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الصحة فإن الرؤية الستراتيجية الشاملة لقطاع الرعاية الصحية لا يتم توصيلها أو مشاركتها مع أصحاب المصلحة، اذ ان وزارة الصحة بالرغم من خطة التنمية الوطنية المتفق عليها بينها وبين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فإن الرؤية الستراتيجية الشاملة لقطاع الرعاية الصحية لا يتم توصيلها أو مشاركتها مع أصحاب المصلحة.
وتابعت" وزارة الصحة في الكويت فريدة من نوعها من حيث أنها المولّد الأساسي والمزود ، فضلاً عن الجهة الوحيدة المنظمة لخدمات الرعاية الصحية، هذا الترتيب ليس فعالاً ولا مستداماً نظراً إلى أن مسؤوليات وزارة الصحة ساحقة ومتضاربة، ولا يشمل وكيل وزارة الصحة العامة جميع الإدارات ذات الصلة وبالتالي فهو مجزأ، كما أن نمو قطاع الرعاية الصحية الخاص في الكويت حاليا لا يتم تنظيمه بشكل كاف لمنع النتائج السلبية.
وانتقدت الدراسة نظام التعليم الصحي مؤكدة أنه ﻣﺟزأ ومبعثر بين جهات عدة من دون ﺗﺣﻣل ﺟهة واﺣدة ﻣﺳؤوﻟية اﻟﺗدريب، و لا يتطابق قطاع التعليم مع مخصصات مراكز التدريب واحتياجات السكان، ما يؤدي إلى زيادة أو نقص المعروض من بعض المهن، كما يوجد خلل في اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎدات، ولا توجد اجراءات واضحة بهذا الشأن، علاوة على ذلك لا توجد معلومات حول إنتاجية أو كفاءة هذه العملية.