1.5 مليار قروض ومنح خلال 5 سنوات

* دخل الفرد الكويتي يعتبر مرتفعاً بمتوسط 35 ألف دولار
* تجاوز المنح من 5 إلى 20 % يرتبط بتعهدات الحكومة

كتب - عبد الرحمن الشمري:

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان "اجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية لدول عربية وأجنبية منذ العام 2013 وحتى العام 2018 بلغ نحو 1.5 مليار دينار"، مشيرا الى ان تجاوز نسبة المنح المحددة بـ 5 في المئة كحد اقصى من من القروض السنوية يدخل في حسابها تعهدات الحكومة الكويتية الممولة من موارد الصندوق ضمن برنامج العمليات المعتمد حتى العام 2020.
وقال الخالد في رده على سؤال للنائب صفاء الهاشم حول اسباب عدم التزام صندوق التنمية بستراتيجية الاقراض التي تشترط الا تتجاوز المنح نسبة 5 في المئة من القروض وبلوغها في بعض السنوات نحو 20 في المئة ان اجمالي القروض خلال السنوات الخمس المشار اليها بلغ مليارا و263 مليوناً و92 الف دينار، بينما بلغ اجمالي قيمة المنح والمعونات الفنية 156 مليوناً و921 الف دينار".
وأوضح ان "صندوق التنمية يساهم في رؤوس أموال او موارد مؤسسان انمائية عربية ودولية نيابة عن دولة الكويت أخذا في الاعتبار انها عضو في تلك المؤسسات وفي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات اقليمية ودولية وتنفذ بالتالي القرارات المتعلقة بالمساهمة برؤوس الأموال والموارد على اساس القدرات الاقتصادية والمالية للدول الاعضاء"، مبينا ان "الكويت تعتبر من الدول ذات الدخل المرتفع ويقدر متوسط دخل الفرد الكويتي بنحو 34 ألفاً و890 دولارا سنويا مقارنة بمتوسط دخل الفرد عالميا الذي يبلغ 10 الاف و321 دولارا، والعربي 6 الاف و584 دولارا، وفي منطقة اليورو بنحو 36 ألفاً و133 دولارا، وفي الاتحاد الاوروبي 33 ألفاً و331 دولارا".
واشار الى ان "الكويت تلتزم في مساهماتها بالنسب المقررة عالميا بالمؤسسات الدولية والاقليمية غير العربية، بينما رفعت نسبة مساهماتها في المؤسسات العربية لكون معظمها تأسس على يد الكويت ولأغراص تنموية وسياسية"، مؤكدا ان تلك المساهمات "لا تشكل عبئا ماليا على الصندوق في اطار مجمل عملياته".
وشدد على ان مساهمات الصندوق والكويت عموما "تعزز حضور الكويت ومكانتها عالميا، ومساندتها في المحافل الدولية ودعم قضاياها السياسية ومصالحها الاقتصادية في تلك الدول على اساس الاحترام المتبادل، فضلا عما لها من مردود معنوي وانساني انطلاقا من رؤية الكويت في مساندة قضايا التنمية"، مرجعا اسباب انخفاض مساهمة الشركات الكويتية في قروض الصندوق والمشاركة في تنفيذ المشاريع الى وجود العديد من المشاريع التي تمول مع اخرين الأمر الذي يمنع فرض حصر الشركات الكويتية في التنفيذ، بينما تشارك الشركات الكويتية في المشاريع التي يموله الصندوق مع المقترض بشكل مباشر.
ورأى انه "ليس من المعقول ربط كل مشروع بسلع وخدمات من الكويت بنسبة 100 في المئة لعدم وجود صناعات محلية كبيرة وان وجدت تكون اسعارها باهضة الثمن بالنسبة للدول النامية، فضلا عن وجود مشاريع عدة يصعب العمل فيه لموقعها الجغرافي".