1.6 مليار دينار إجمالي التداولات العقارية بالسوق المحلي منذ مطلع 2022

* محافظة "الأحمدي" تستحوذ على %41.9 من التداولات بنحو ألف صفقة في 5 أشهر
* %62.7 تراجع حجم التداولات إلى 171.2 مليون دينار عبر277 صفقة مايو الجاري
* خبراء: الحرب الأوكرانية الروسية أثرت بشكل إيجابي على أسعار قطاع العقار المحلي

كتب ـ أحمد فتحي:

شهدت التداولات العقارية تراجعاً في التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الجاري مقارنة مع شهر أبريل، وذلك بسبب انخفاض أيام العمل في الجهات الحكومية لطول عطلة عيد الفطر، إضافة إلى عطلة الدولة لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقية، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة العقود والوكالات العقارية المسجلة بنسبة 62.7 في المئة من 512 صفقة في أبريل بقيمة إجمالية بلغت 460.02 مليون دينار إلى 277 صفقة في مايو بقيمة 171.2 مليون دينار.

تداولات مايو
وحسب إحصائيات التدوالات العقارية التي أصدرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة 8 الى 19 مايو الجاري، فقد بلغ عدد العقود العقارية التي تم تسجيلها نحو 267 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 167 مليون دينار، بينما بلغ عدد الوكالات العقارية المسجلة نحو 10 وكالات بقيمة 3.5 مليون دينار.
واستحوذ العقار السكني على حصة الأسد من قيمة العقارات المتداولة بنسبة بلغت 52.7 في المئة وبقيمة 90.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 185 عقارا من بداية شهر مايو، تلاه قطاع العقار الاستثماري بنسبة 23 في المئة وبقيمة 39.4 مليون دينار بالتداول على 55 عقاراً، ثم القطاع التجاري بنسبة 13 في المئة وبقيمة 22.265 مليون دينار وبنحو 4 عقارات.
وتم تداول 20 عقارات مخازن بقيمة 8.795 مليون دينار، وتم تداول 3 عقارات صناعية بقيمة 10.42 مليون دينار.
وبالنسبة للتداولات وفقاً للمحافظات فقد جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى خلال مايو الماضي بنسبة 54.07 في المئة بتداول 73 عقارا منها 45 سكنيا و8 عقارات استثماري و20 عقارا صناعيا، وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثانية بنسبة 18.5 في المئة بتداول 25 عقارا، منها 9 عقارات سكنية، و5 عقارات استثمارية وعقار واحد تجاري، ثم محافظة حولي ثالثة بنسبة 16.3 في المئة بتداول 22 عقارا، منها 12 عقارا سكنيا، و8 عقارات استثمارية.
وجاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بنسبة 10.4 في المئة وبـ 14 عقارا منها 9 عقارات سكنية، و2 استثماري، و3 عقارات مخازن، وفي المركز الخامس جاءت محافظة مبارك الكبير، بنسبة 6.6 في المئة وبعدد 9 عقارات سكنية، وجاءت الجهراء في المركز الأخير بنسبة 1.5 في المئة وبعدد عقارين سكنيين.

التداولات خلال 2022
وحسب إحصائيات التدوالات العقارية التي أصدرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة 1 يناير الى 19 مايو الجاري فقد بلغ عدد العقارات المتداولة بالعقود والوكالات العقارية نحو 2.52 ألف عقار بقيمة إجمالية بلغت 1.579 مليار دينار. واستحوذ العقار الخاص على حصة الأسد من قيمة العقارات المتداولة بنسبة بلغت 50.8 في المئة وبقيمة 803.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 1.921 ألف عقار من بداية العام الحالي، تلاه قطاع العقار الاستثماري بنسبة 25.5 في المئة وبقيمة 400.7 مليون دينار بالتداول على 471 عقارا، ثم القطاع التجاري بنسبة 18.2 في المئة وبقيمة 285.35 مليون دينار وبنحو 71 عقارا.
وشهدت العقارات الحرفية تداول 22 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 34.6 مليون دينار، وتم تداول 7 عقارات في الشريط الساحلي بقيمة 27.9 مليون دينار، وتم تداول 23 مخازن بقيمة 14.045 مليون دينار، وتم تداول 8 عقارات صناعية بقيمة 16.75 مليون دينار، وتم تداول معرض واحد بقيمة 2.1 مليون دينار.
وبالنسبة للتداولات وفقاً للمحافظات فقد جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى بنسبة 41.9 في المئة بتداول 1.057 ألف عقار منها 845 سكنيا و151 عقارات استثمارية و38 عقارا تجاريا، و 23 عقارا صناعيا، وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بنسبة 16.7 في المئة بتداول 422 عقار، منها 273 عقارا سكنيا، و137 عقارات استثمارية و11 عقارا واحد تجاري وعقار واحد بالشريط الساحلي، ثم محافظة العاصمة بنسبة 11.7 في المئة بتداول 296 عقارا، منها 241 عقارا سكنياً، و45 عقارا استثماريا، و10 عقارات تجارية.
وجاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بنسبة 13 في المئة وبـ 328 عقار منها 234 عقارا سكنيا، و69 استثماريا، و5 تجارية، و14 حرفيا و6 عقارات مخازن، وفي المركز الخامس جاءت محافظة مبارك الكبير، بنسبة 11.5 في المئة وبعدد 292 عقارا منهم 212 عقارا سكنيا و63 عقارا استثماريا، وعقار تجاري و8 عقارات حرفية وعقار واحد صناعي و6 عقارات بالشريط الساحلي، وجاءت الجهراء في المركز الأخير بنسبة 5 في المئة وبعدد 128 عقارا منهم 116 عقارا سكنيا و6 عقارات استثمارية و6 عقارات تجارية.

عودة النشاط العقاري
وأكد خبراء عقار عودة النشاط إلى سوق العقار من بداية العام الحالي، لاسيما بعد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والتعافي من تداعيات الجائحة، ولفتوا إلى أن الحرب الأوكرانية – الروسية أثرت بشكل إيجابي على أسعار العقارات المحلية، لاسيما مع لجوء المستثمرين إلى العقار كوجهة استثمارية امنة في أوقات الأزمات والحروب.
وأشار الخبراء إلى أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران بشكل تدريجي وخصوصا في القطاع العقاري بكل قطاعاته، متوقعين عودة النمو لقطاعي العقار الاستثماري والتجاري في 2022، لاسيما وأنهما أكثر القطاعات التي تأثرت بالجائحة.
وأفادوا أن العديد من الوافدين لم يستطيعوا العودة إلى الكويت خلال فترات الحظر التي تمت خلال العامين الماضيين ، الأمر الذي أثر على القطاع الاستثماري بشكل قوي، ولكن مع عودة الوافدين منذ منتصف العام الماضي شهد القطاع الاستثماري نمواً واضحاً في الإشغال وفي الأسعار، موضحين أن الوافدين يستحوذون على الحصة الأكبر من العقار الاستثماري وبنسبة تصل إلى 90 في المئة تقريباً في كل مناطق الكويت.

أسباب الانتعاش
وأضافوا أن قطاع العقار التجاري أيضاً سيشهد طفرة كبيرة مع فتح كل الأنشطة التجارية بشكل كامل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي حددتها الحكومة.
وأوضح الخبراء، أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، ولفتوا الى أن أسعار القطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي تواصل الارتفاع نتيجة لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغيير حقيقي.