1.7 مليار دينار خسائر البورصة بنوفمبر والمؤشر تكبد 317.7 نقطة

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر نوفمبر على تراجع جماعي لأول مرة منذ بداية العام الحالي الذي شهد ارتفاعات متواصلة على مدار عشرة أشهر، لينخفض المؤشر العام للبورصة خلال نوفمبر بنحو 4.1 في المئة، وبخسائر بلغت 317.7 نقطة، ليهبط من 7107.7 نقطة إلى 6789.9 نقطة، كما تقلص مؤشر السوق الأول 4.5 في المئة وبـ 347.3 نقطة من 7692.8 نقطة إلى 7345.4 نقطة.
وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 4.3 في المئة، وبـ 259.2 نقطة من 5978.2 نقطة إلى 5718.9 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 4.9 في المئة خاسراً 303.5 نقطة من 6167.08 نقطة إلى 5863.5 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة تراجعاً بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 1.71 مليار دينار خلال نوفمبر لتنخفض من 41.639 مليار دينار نهاية أكتوبر إلى 39.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.26 مليار دينار لتنخفض من 31.189 مليار دينار إلى 29.926 مليار دينار، كما وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 452 مليون دينار لتنخفض من 10.45 مليار دينار إلى 9.998 مليار دينار.
وشهدت وتيرة التداولات الشهرية في نوفمبر نمواً واضحاً، لترتفع سيولة البورصة بنحو 37.7 في المئة لتصل إلى 1.709 مليار دينار، مقارنة مع 1.241 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما زادت أحجام التداول الشهرية بنسبة 15.1 في المئة، لتصل إلى 10.65 مليار سهم، مقابل 9.263 مليار سهم في أكتوبر.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالي بالبورصة في نوفمبر نحو 376.542 ألف صفقة، مقابل 312.91 ألف صفقة في أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 20.3 في المئة.
ويأتي هذا التراجع مع تزايد النظرة السلبية التي تخيم على الأسواق العالمية وأسعار النفط مع نهاية الأسبوع الماضي وتجدد المخاوف حيال المتحور الجديد لـ "كورونا" والذي كان وراء الهبوط القوي للأسواق العالمية والسوق المحلية في جلستي الأحد والثلاثاء، بالإضافة إلى استقالة الحكومة خلال نوفمبر وتكليف حكومة جديدة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن السبب الأكبر لهذه التراجعات هو المتحور الجديد الذي أثار القلق حيال مدى انتشاره وتفاعله مع اللقاحات المتوفرة، الأمر الذي زاد من هواجس عودة الإغلاقات مرة أخرى في الفترة المُقبلة وما قد يُصاحبه من تأثير على النمو الاقتصادي العالمي.
ولفتوا إلى أن أسعار النفط تواصل انهيارها على ضوء المخاوف من تراجع الطلب في حال عادت الدول الرئيسية إلى الإقفال مرة أخرى نتيجة المتحور الجديد، مشيراً إلى أن إيرادات النفط تُعد عاملاً أساسياً لدول المنطقة، الأمر الذي أثر على معنويات المستثمرين.
وعادت مؤشرات البورصة إلى التراجع في جلسة أمس، حيث هبط مؤشرها العام 2.32 في المئة وبـ 161.5 نقطة من 6951.4 نقطة إلى 6789.9 نقطة، وانخفض السوق الأول 2.71 في المئة وبـ 204.6 نقطة من 7550.1 نقطة إلى 7345.4 نقطة، وسجل المؤشران الرئيسي تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة، وبنحو 66.2 نقطة من 5785.1 نقطة إلى 5718.92 نقطة، وتقلص "رئيس 50" بنسبة 1.25 في المئة وبنحو 74 نقطة من 5937.5 نقطة إلى 5863.5 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات قفزة واضحة مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث حققت السيولة نمواً هو أعلى مستوى سيولة تسجله البورصة منذ 6 أشهر وتحديداً منذ 27 مايو الماضي، لترتفع بنسبة 119 في المئة من 56 مليون دينار إلى 122.7 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول بنسبة 43.7 في المئة من 294.2 مليون سهم إلى 423 مليون سهم، وصعدت الصفقات من 14.6 ألف صفقة إلى 18 ألف صفقة.
وسجلت مؤشرات 11 قطاعاً انخفاضاً أمس بصدارة التكنولوجيا بتراجع نسبته 4.67 في المئة، في حين ارتفع قطاعا التأمين والرعاية الصحية بنحو 0.32 في المئة و2.11 في المئة على التوالي.