1.8 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية مع استمرار ارتفاع النفط

قال تقرير الشال عن النفط والمالية العامة انه بانتهاء شهر يناير 2022 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2022/‏2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 86.3 دولار، وهو أعلى بنحو 41.3 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 91.9% عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل. وبانتهاء شهر يناير، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار خلال فترة الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – يناير)، وهو أعلى بنحو 31.6 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، ويظل أدنى بنحو 14.9 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% .ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج للسنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.9 مليار دينار.وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/‏2021 عجزاً مقداره 1.8 مليار دينار. والأرجح هو أن لا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 1.8 مليار دينار و4.1 مليار دينار حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور العشرة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أن رقم العجز المتوقع أقرب إلى الرقم الأدنى.