1.8 مليار دينار موجودات شركات التأمين المدرجة خلال 9 أشهر

سجلت إجمالي موجودات الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورcvvصة نمواً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ 23.2 في المئة بزيادة بلغت 340.5 مليون دينار لترتفع من 1.468 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 1.809 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019. وأظهرت إحصائية أعدتها "السياسة" أن موجودات شركات التأمين المدرجة والبالغ عددها 8 شركات، واصلت الارتفاع خلال التسعة أشهر، حيث ارتفعت خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 109.37 مليون دينار، كما ارتفعت بنسبة 6.4 في المئة خلال الربع الثاني وبقيمة بلغت 101.9 مليون دينار، في حين ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة خلال الربع الثالث وبقيمة بلغت 129.2 مليون دينار.

"الخليج للتأمين" أكبر الموجودات
ومن حيث أكبر موجودات شركات التأمين المدرجة حتى نهاية سبتمبر 2019، تصدرت شركة الخليج للتأمين باقي الشركات بقيمة بلغت 754.9 مليون دينار، تلتها شركة الأهلية للتأمين بقيمة 303 ملايين دينار، ثم شركة البحرينية الكويتية للتأمين بقيمة بلغت 246.5 مليون دينار، وشركة الكويت للتأمين بقيمة 193.18 مليون دينار وشركة إعادة التأمين الكويتية بقيمة 150.78 مليون دينار، وشركة وربة للتأمين بقيمة 119.85 مليون دينار وشركة وثاق للتأمين بقيمة 24.93 مليون دينار وشركة الأولى للتأمين التكافلي بقيمة 15.687 مليون دينار.
وجاءت الشركة البحرينية الكويتية بنسبة 38 في المئة في مقدمة شركات التأمين من حيث النمو في الموجودات بزيادة بقيمة 67.8 مليون دينار، والخليج للتأمين بنسبة 33.12 في المئة وبقيمة 187.83 مليون دينار، ثم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 16.5 في المئة وبقيمة 21.3 مليون دينار، وشركة الكويت للتأمين بنسبة 15 في المئة وبقيمة 25.27 مليون دينار، وشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 11.35 في المئة وبقيمة 1.6 مليون دينار، وشركة وثاق للتأمين بنسبة 11.2 في المئة بقيمة 2.5 مليون دينار، وشركة وربة للتأمين بنسبة 10.7 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار، وشركة الأهلية للتأمين بنسبة 8 في المئة وبقيمة 22.5 في المئة.
من جانب آخر، شهدت إجمالي ديون الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورصة انخفاضاً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ نحو 12.8 في المئة بإنخفاض بلغ 6.42 مليون دينار لتنخفض من 50.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 43.75 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019.
وانخفضت نسبة الديون لحقوق المساهمين في شركات التأمين المدرجة من 12.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2018 إلى 9.6 في المئة خلال الربع الثالث 2019، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض إجمالي ديون شركات القطاع، بالإضافة لزيادة حقوق المساهمين بنسبة بلغت 10 في المئة وبقيمة 41.36 مليون دينار، لترتفع من 412.4 في نهاية ديسمبر 2018 إلى 453.77 مليون دينار نهاية سبتمبر 2019، وتقيس نسبة الديون لحقوق المساهمين الرافعة المالية للشركات بحساب حجم الديون التي تستخدمها لتمويل أصولها مقابل حقوق مساهميها.
وكانت الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورصة قد حققت 6.19 مليون دينار أرباح في الربع الثالث من 2019 وذلك مقارنة مع 8.8 مليون دينار في نفس الفترة العام 2018، بانخفاض بنسبة 29.7 في المئة.

طفرة تنظيمية
وشهد قطاع التأمين طفرة تنظيمية خلال عام 2019، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة حزمة من القرارات، كان أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين الذي هدف لفتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم. وأعقبت هذا القرار بقرار اخر حدد شروط الخبير الإكتواري لتنظيم قطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعين خبير إكتواري لكل أنواع التأمين بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة.
وتبع ذلك بقرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، ويكون منوطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، مع إصدار قرار ترميز وثائق شركات التأمين، وإلزام الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.