1.8 % نمو الناتج المحلي بالربع الثالث من 2018

وحول المحور الاخير عن الناتج المحلي قال التقريرلقد نشرت الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود 1.8% قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2017 والربع الثالث لعام 2018، وحققت نمواً هشاً وبحدود 0.1% ما بين الربع الثاني والثالث من العام الفائت. وسبب ضعف النمو ما بين الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 هو هبوط معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو -6%، مقارنة بقطاع النفط الذي حقق نمواً موجباً بنحو 4.8%.ولا توحي الأرقام بأن سياسات الإستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 56.8% في الربع الثاني وأصبحت 59.4% في الربع الثالث من عام 2018 أي ارتفعت، أي أن مساهمـة كـل القطاعات الأخرى فـي الربع الثالث من عام 2018 لا تتعدى 40.6%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. ولم تتخطى مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ 10% عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 10.7%.