%1.8 نمو تمويلات البنوك التجارية إلى 1.6 مليار دينار في 9 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال 9 أشهر نمواً بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 29.6 مليون دينار لترتفع من 1.624 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.653 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت التمويلات التجارية بنسبة 18 في المئة على أساس شهري، بقيمة 22.4 مليون دينار ليصعد من 124 مليون دينار في أغسطس (وهو أدنى مستوى لها من بداية 2022) إلى 146.9 مليون دينار في سبتمبر، لكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 13 في المئة وبقيمة 21.9 مليون دينار بعد أن كانت 168.8 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021.
ويأتي هذا الارتفاع للتمويلات التجارية مع نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (لكل القطاعات) خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 23.7 في المئة وبقيمة 3.357 مليار دينار لترتفع من 14.117 مليار دينار في 9 أشهر من 2021 إلى 17.474 مليار دينار قدمتها البنوك في التسعة أشهر الأولى من 2022.
وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 26.3 في المئة وبقيمة 357.2 مليون دينار لترتفع من 1.354 مليار دينار في أغسطس الماضي إلى 1.71 مليار دينار في سبتمبر.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

التمويلات المتراكمة
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 7.77 في المئة وبقيمة 242.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليرتفع من 3.119 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 3.362 مليار دينار في سبتمبر الماضي.
وشهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 0.13 في المئة بقيمة 4.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.366 مليار دينار في أغسطس الماضي، في المقابل زاد رصيد التمويلات التجارية على أساس سنوي بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 81.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.28 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية تزامناً مع زيادة رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) بنسبة بلغت 7.9 في المئة وبقيمة 3.826 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.11 مليار في نهاية سبتمبر، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 10.3 في المئة وبقيمة 4.892 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 47.224 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021، وصعدت على أساس شهري بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 770.7 مليون دينار بعد أن كان 51.346 مليار دينار في أغسطس.

تغيرات التجارة
شهدت حركة التجارة العالمية تأثراً سلبياً منذ أكثر من 3 أعوام، حيث عانت من الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة "كورونا"، ثم من التضخم من بداية الربع الثاني من العام الجاري بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويرى محللون أن التجارة شهدت انكماش في البداية بسبب نقص حالة الطلب على السلع، وأدى ذلك إلى تخفيض الكثير من المنتجين من إنتاج السلع، مثل المنتجات الزراعية ومنتجات البترول، موضحين أنه بعد السيطرة على وباء كورونا، وبدء حركة السوق والتجارة العالمية في الرجوع إلى طبيعتها، أصبحت هناك زيادة في الطلب مع نقص المعروض، وبالتالي ارتفعت الأسعار. وأضافوا أن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية أثرت سلبياً بشكل مباشر على على قطاع التجارة العالمي والإقليمي والمحلي، وظهر ذلك على تجارة الحبوب وامتد تأثيره على سلاسل الانتاج للعديد من السلع الأساسية.
وأشاروا إلى أن تداعيات الحرب رفعت من أسعار النفط والغاز بشكل لم تشهده من سنوات، وهو ما زاد من معدلات تضخم الأسعار بشكل كبير لمختلف السلع، موضحين أن كل التوقعات كانت تشير إلى انتعاش حركة التجارة خلال عام 2022 بعد تجاوز أزمة "كورونا"، إلا أن تأثيرت الحرب الأوكرانية غيرت كل هذه التوقعات.
ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع النمو الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حيث تراجعت القروض الاستهلاكية الجديدة بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 29.1 مليون دينار من 787 مليون دينار إلى 757.9 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.935 مليار دينار في سبتمبر بعد أن كان 1.845 مليار دينار في ديسمبر 2021 بتراجع 9.1 في المئة وبقيمة 162.1 مليون دينار.