1 % تراجع الأصول المدارة للبنوك إلى 18 مليار دينار في 11 شهراً

كتب – أحمد فتحي:

تراجع حجم الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) خلال 11 شهرا من 2020 بنسبة 0.91 في المئة وبقيمة 166 مليون دينار لتنخفض من 18.239 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 18.07 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، في المقابل زادت خلال نوفمبر فقط بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 398.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 17.67 مليار دينار في أكتوبر.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك انخفاضات منذ بداية أزمة كورونا، حيث بدأت 2020 بانخفاض إلى 18.08 مليار دينار في يناير ثم زادت في فبراير إلى 18.122 مليار دينار، ثم عادت إلى التراجع في شهر مارس إلى 17.37 مليار دينار ثم إلى 17.23 مليار دينار في إبريل وإلى 17.19 مليار في مايو، ثم لتعود مرة أخرى للارتفاع في يونيو إلى 17.33 مليار دينار، لتنخفض في يوليو إلى أدنى مستوى لها من بداية العام إلى 17.13 مليار دينار، ثم عادة للارتفاع مرة أخرى في أغسطس إلى 17.48 مليار دينار، ثم إلى 17.58 مليار دينار في سبتمبر، وإلى 17.675 مليار دينار في أكتوبر.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي تراجعت من بداية 2020 بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 10.4 مليون دينار لترتفع من 764.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 753.8 في نهاية نوفمبر، ولكنها شهدت ارتفاعا واضحاً في نوفمبر بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة 33.4 مليون دينار بعد أن كانت 720.4 مليون دينار في أكتوبر، وكانت هذه الاستثمارات قد شهدت أكبر انخفاض لها خلال 2020 في شهر مايو الماضي لتصل إلى 710.3 مليون دينار.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت تراجعاً بنسبة 13.7 في المئة وبقيمة 49.3 مليون دينار، لينخفض من 359.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 309.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر، كما انخفض بنسبة 0.35 وبقيمة 1.1 مليون دينار في نوفمبر فقط بعد أن كان 310.9 مليون دينار في أكتوبر.
أما بالنسبة للسندات والصكوك فارتفعت بنسبة 28 في المئة وبقيمة 40.3 مليون دينار لترتفع من 143.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 184 مليون دينار في نوفمبر، حيث ارتفعت في نوفمبر فقط بنسبة 19.4 في المئة وبقيمة 29.9 مليون دينار.
وانخفضت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 20.5 في المئة وبقيمة 15.5 مليون دينار لتنخفض من 75.7 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 60.2 مليون دينار في نوفمبر، في المقابل ارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 15.4 في المئة لترتفع من 157.4 مليون دينار إلى 181.7 مليون دينار. وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 59.6 في المئة وبقيمة 37.7 مليون دينار لتنخفض من 63.2 مليون دينار إلى 25.5 مليون دينار، أما بند صناديق الاستثمار المدارة أجنبياً فلم يسجل أي استثمار في شهر نوفمبر وذلك بعد أن كان يسجل 29.5 مليون في شهر ديسمبر 2019.
وتراجع بند الأصول المدارة بصفة أمانة بنسبة 6.3 في المئة وبقيمة 223.8 مليون دينار لينخفض من 3.5 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 3.3 مليار دينار في نوفمبر، وتراجع بند الاعتمادات المستندية بنسبة 3 في المئة وبقيمة 32.1 مليون دينار من 1.078 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.046 مليار دينار في نوفمبر.
وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 67.1 مليون دينار ليرتفع من 11.603 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.671 مليار دينار في نوفمبر، وانخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 30.3 في المئة وبقيمة 149.8 مليون دينار لينخفض من 493.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 343.6 مليون دينار في نوفمبر، في المقابل ارتفع بند أخرى بنسبة 36.9 في المئة وبقيمة 250.2 مليون دينار ليرتفع من 677.5 مليون دينار إلى 927.7 مليون دينار.