10 آلاف دينار غرامة أبراج الاتصالات غير المرخصة… وإبعاد المشرف عليها

الشعلة أصدر قرارين بشأن رسوم الترخيص والعقوبات المترتبة على المخالفين

• غرامة تتراوح بين 4 و5 آلاف دينار في حالة عدم تسوير موقع البرج
• إضافة رسوم إصدار رخصة بناء برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار

ايناس عوض

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس قرارين وزاريين بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 بخصوص لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها، وذلك بناء على قرار المجلس البلدي في 27 نوفمبر 2023، الذي تضمن ضوابط وشروط إقامة أبراج الاتصالات.
وألزمت التعديلات من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو غير المنفردين أو بالتضامن فيما بينهم دفع غرامة لا تقل عن 100دينار ولا تزيد عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
كما شملت فرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز الـ 5 آلاف دينار إذا وضعت لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 ألاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وشددت على القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الالتزام بالمسافة الـ 20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير بغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف غير الكويتي ابعادا إداريا عن البلاد.
وجاء في القرار الثاني الذي أصدره الوزير الشعلة إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.