10 % تراجع تحويلات الوافدين في الخليج إلى 24.7 مليار دولار

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع حجم تحويلات العاملين الوافدين في دول الخليج إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.97 بالمئة على أساس سنوي. وسجلت تحويلات العاملين بتلك الدول إلى الخارج في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 24.71 مليار دولار، مقارنة بـ 27.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018، وذلك باستثناء عمان.
وأظهر مسح "مباشر"، أن تحويلات العاملين للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت في 4 دول خليجية، على رأسها البحرين بـ 24.32 بالمئة، ثم الإمارات بـ 11.73 بالمئة، وتليهما السعودية 11.54 بالمئة، وأخيراً الكويت بـ7.67 بالمئة لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.3 مليار في الربع الاول من 2018، خالفت قطر التوجه الخليجي، إذ ارتفعت تحويلات العاملين بها للخارج في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 3.96 بالمئة سنوياً.
وبحسب البنك الدولي تأتي الهند في المرتبة الأولى باستقبال تحويلات العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتبعها كل من باكستان، وجمهورية مصر العربية، وبنغلاديش، والفلبين، ونيبال، كما توجد بالقائمة الأردن، ولبنان، وسورية، واليمن.
ويضغط على التحويلات المالية للعمالة الوافدة في الخليج عوامل عدة أبرزها سعي تلك الدول إلى تعديل التركيبة السكانية التي يصل الوافدون فيها لنحو نصف السكان.
ومن أبرز المعوقات على التحويلات المالية تطبيق قرار مجلس الوزراء في السعودية بتحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجيا.
كما يواجه الوافدون في دولة الكويت صعوبات عدة، إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، إلا أن القانون لم يطبق حتى الآن. وفي المقابل، تنخفض إجراءات توطين الوظائف في الإمارات والبحرين، بينما تسعى قطر لجذب عمالة للمشاركة في تنفيذ مشروعاتها استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022. وأظهرت قاعدة بيانات البنك الدولي أن متوسط الكلفة العالمية للتحويل 200 دولار لا يزال مرتفعاً عند نحو 7 بالمئة في الربع الأول من عام 2019، بما يشكل عائقاً أمام ذلك المورد المهم إلى البلدان الأفريقية، والجزر الصغيرة في المحيط الهادي.