10 % تراجعاً تاريخياً في إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا بالربع الثاني

شهدت ألمانيا في الفصل الثاني من 2020 تراجعاً تاريخياً نسبته 10.1% في إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الخميس المكتب الفيدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).
وقال المكتب في بيان "إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970"، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4.7% في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وتبلع نسبة الانخفاض على مدى عام 11.7% وفق الأرقام المصححة للتضخم.
وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال. فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس إلى مايو خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وفي أبريل، في أوج القيود سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضاً تاريخيا نسبته 17.9%. وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25.8% بينما هبطت الصادرات 31.1%.
وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جاراتها، رفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتباراً من أكتوبر وارتفاعا نسبته 5.2% اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022.
وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في يوليو، بالمقارنة مع يونيو، وهو 6.4% بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.